البنك المركزي المصري

وكان البنك المركزي المصري أصدر في يوليو 2023 تعليماته المنظمة لتأسيس وتشغيل البنوك الرقمية، معلنًا رسميًا دخول مصر عصر الخدمات المصرفية الرقمية الشاملة. وبحسب القواعد الجديدة، يُسمح بتأسيس البنوك الرقمية على هيئة شركة مساهمة مصرية أو فرع لبنك أجنبي يخضع لرقابة جهة تنظيمية في بلده.

اقرأ أيضا: البنوك الرقمية بالسعودية.. نحو تحول جذري في الخدمات المصرفية (إنفوجراف)

ويُلزم البنك المركزي الراغبين في التأسيس بتقديم خطة تشغيلية متكاملة تتضمن دراسة جدوى، وبنية تحتية رقمية آمنة، واستراتيجية لإدارة المخاطر والأمن السيبراني، إلى جانب تحديد شرائح العملاء المستهدفة وخدماتهم الرقمية.

رأس المال ومتطلبات المساهمين

نصّت التعليمات على أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك الرقمي 2 مليار جنيه مصري، على أن يُرفع إلى 4 مليارات جنيه إذا رغب البنك في تقديم تمويلات للشركات الكبرى. وفي حالة فروع البنوك الأجنبية، يجب ألا يقل رأس المال المخصص للنشاط داخل مصر عن 60 مليون دولار أمريكي.

كما اشترط المركزي أن يمتلك المساهم الرئيسي – وهو مؤسسة مالية ذات خبرة – ما لا يقل عن 30% من رأس المال، لضمان الكفاءة الفنية والإدارية في إدارة البنك الرقمي.

خدمات مصرفية بلا فروع

تتيح القواعد للبنوك الرقمية تقديم باقة واسعة من الخدمات تشمل فتح الحسابات والإيداع، وإدارة المدفوعات، وإصدار البطاقات والمحافظ الإلكترونية، مع إمكانية التوسع التدريجي في الإقراض للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويخضع النشاط لرقابة دقيقة من البنك المركزي وفق قواعد مكافحة غسل الأموال وحماية بيانات العملاء.

أول بنك رقمي يقترب من الإطلاق

بعد صدور اللوائح التنظيمية، تقدمت عدة مؤسسات مصرفية بطلبات للحصول على التراخيص، أبرزها شركة Misr Digital Innovation التابعة لبنك مصر، والتي حصلت على موافقة مبدئية لإطلاق أول بنك رقمي تحت اسم OneBank، وتشير التقديرات إلى أن أول بنك رقمي مرخص بالكامل سيبدأ نشاطه الفعلي في عام 2026.

وتأسست شركة مصر للابتكار الرقمي في عام 2020 كأول كيان متخصص في التكنولوجيا المالية بدعم كامل من بنك مصر.

تشكيل مجلس إدارة البنك الرقمي

وفي سياق هذا التحول، أعلن البنك عن تشكيل مجلس إدارة جديد يضم نخبة من القيادات والخبراء في مجالات التكنولوجيا والقانون والاستثمار والسياسات العامة، برئاسة المهندس خالد العطار، وعضوية شريف البحيري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، الذي أوضح أن البنك لا يقدم مجرد منصة مصرفية رقمية، بل يسعى لإعادة تعريف مستقبل الخدمات المصرفية في مصر.

كما يضم المجلس أنور زيدان ممثلًا عن بنك مصر وخبيرًا في قوانين أسواق المال والبنوك، وأمل عنان الرئيس التنفيذي للاستثمار بصندوق الوقف في الجامعة الأميركية بالقاهرة، وأيمن إسماعيل مؤسس AUC Venture Lab وخبير ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، وندى الشاذلي الخبيرة الاقتصادية وأستاذة التحول المالي والتكنولوجيا المالية.

ويهدف بنك “وان بنك” إلى تعزيز الشمول المالي، خاصة للفئات غير المشمولة مصرفيًا، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، معتمداً على أحدث التقنيات لتقديم منتجات مصرفية مبتكرة تُسهم في رفع كفاءة الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسية قطاعه المالي إقليميًا ودوليًا.