حذر اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، من التداعيات الخطيرة لرفض حركة حماس الشق المتعلق بنزع السلاح ضمن المقترح الأمريكي الأخير. وأكد الشروف أن هذا الرفض قد يدفع الأوضاع في قطاع غزة نحو كارثة إنسانية جديدة. مشيراً إلى أن عملية اتخاذ القرار داخل الحركة تتم بشكل عمودي، حيث تخضع جميع المستويات في النهاية لتوجيهات القيادة العليا.
القيادة العليا لـ حماس خارج القطاع
أوضح الشروف، في لقاء تلفزيوني ضمن برنامج “مطروح للنقاش” على قناة “القاهرة الإخبارية” مع الإعلامية فيروز مكي، أن قيادات الصف الأول في حماس لم تعد تقيم داخل قطاع غزة، بل يتواجد أغلبهم في دول مثل قطر وتركيا وموريتانيا. هذا الواقع يضع على عاتق القيادة مسؤولية أكبر تجاه مصير الشعب الفلسطيني المتبقي في الداخل.
مرونة محتملة لتفادي المأزق
يرى مدير معهد فلسطين للأمن القومي أن الضغوط المتصاعدة من الأطراف العربية والإسلامية والدولية ستجبر حماس على إظهار قدر من المرونة في التعامل مع الخطة المطروحة. وشدد على أن المقترح ليس “مقدساً” بل يظل قابلاً للتعديل في بعض تفاصيله دون المساس بجوهره الأساسي.
وأشار الشروف إلى أن قضايا مثل مدة تسليم الرهائن أو الانسحاب الإسرائيلي يمكن أن تكون محلاً لمناقشات واسعة بين كافة الأطراف. مؤكداً أن الرئيس الأمريكي قد يبدي ليونة بخصوص هذه الجزئيات إذا ما طرحت بشكل مشترك من قبل الدول العربية والإسلامية. واعتبر أن التعديل في هذه التفاصيل قد يوفر لـحماس مخرجاً عملياً لتجاوز مأزق رفضها لبند نزع السلاح.
المصلحة الوطنية أولا
أكد اللواء الشروف ضرورة تغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، داعياً إلى الانخراط الفاعل ضمن الإطار العربي والإسلامي والابتعاد عن الحسابات الضيقة أو المواقف العقائدية. وخلص إلى أن الخطة الراهنة تمثل في جوهرها فرصة حقيقية لوقف أعمال القتل والمجازر، وتمهد الطريق لمرحلة سياسية جديدة تحظى بدعم إقليمي ودولي، وهو ما يتيح التقدم نحو تطبيق حل الدولتين.
