موعد اجتماع البنك المركزي القادم
تتجه أنظار الأسواق المالية في مصر نحو الموعد المرتقب لاجتماع البنك المركزي المصري السادس لعام 2025، وسط حالة من الترقب والتباين حول القرار الذي ستتخذه لجنة السياسات النقدية بشأن أسعار الفائدة. ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب قرار سابق بخفض الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
من المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها السادس لهذا العام يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025. وبانعقاد هذا الاجتماع، يتبقى للبنك المركزي اجتماعان فقط مقرر عقدهما خلال ما تبقى من العام الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة كانت قد قررت في اجتماعها السابق خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس دفعة واحدة، لتستقر الفائدة عند 22.00% للإيداع و23.00% للإقراض.
الاجتماعات المتبقية للبنك المركزي خلال عام 2025
وفقًا للجدول المعلن على الموقع الرسمي للبنك، يتبقى ثلاث مواعيد لاجتماعات لجنة السياسات النقدية:
- الخميس 2 أكتوبر 2025
- الخميس 20 نوفمبر 2025
- الخميس 25 ديسمبر 2025
مصير أسعار الفائدة بين الخفض والتثبيت
تباينت التوقعات والتحليلات حول القرار المتوقع للبنك المركزي في اجتماعه المقبل، خاصة في ظل التراجع الأخير الذي شهدته معدلات التضخم.
رأي الخبراء المحليين
وأكد خبيراء مصرفيون أن البنك المركزي يتمتع بمرونة واسعة تتيح له اتخاذ القرار الأنسب، سواء كان بالخفض أو التثبيت أو حتى الرفع.
- الاحتمال الداعم للخفض: أشار الخبراء إلى أن قرارا محتملا بخفض الفائدة قد يكون بنسبة 2% دفعة واحدة، إذا استمرت مؤشرات التضخم في اتجاهها التنازلي. وقد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجعا في معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى ما بين 12% و13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ14.9% في يونيو السابق.
- الاحتمال الداعم للتثبيت: من ناحية أخرى، قد يختار البنك تثبيت الفائدة نتيجة لـمخاوف تتعلق باحتمالية عودة الضغوط التضخمية. وتنشأ هذه المخاوف من ارتفاع مرتقب في أسعار الخدمات والبنزين مستقبلاً، بالإضافة إلى تأثير التوترات الجيوسياسية العالمية على سلاسل الإمداد والأسواق المحلية.
توقعات المؤسسات الدولية
توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يصل سعر الفائدة الرئيسي في مصر إلى 19.25% بحلول نهاية عام 2025. كما رجح البنك أن يبلغ متوسط التضخم في السنة المالية 2026 حوالي 11%، على الرغم من استمرار ضغوط ارتفاع التكاليف في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والغذاء والنقل.
