أعلن نادي الزمالك عن خطوة تصعيدية جديدة في ملف أرض الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام للتحقيق في ما أثير مؤخرًا من اتهامات حول وجود مخالفات في الأرض التي تم سحبها بقرار من وزارة الإسكان. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي النادي لتوضيح الحقائق والرد على ما وصفه بـ”الأكاذيب”.
مطالب بإحالة الملف إلى نيابة الأموال العامة
في بيان رسمي، أوضح مجلس إدارة الزمالك أنه طلب تحويل ملف أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر إلى نيابة الأموال العامة، مؤكدًا استعداده الكامل للمثول أمام الجهات المختصة.
وأكد أعضاء المجلس أنهم على استعداد للرد على كل الاتهامات التي تمس ذمتهم المالية، مشددين على أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أي دليل قانوني.
شفافية ومصداقية في التعامل مع القضية
شدد النادي في بيانه على تقديره الكامل لمؤسسات الدولة، مؤكدًا على حرصه الدائم على التعامل بشفافية ومصداقية مع الرأي العام في كافة الملفات. واعتبر مجلس الإدارة أن ملف أرض الفرع الجديد يمثل “حلماً كبيراً” لجماهير الزمالك، وهو ما يجعله يحرص على التعامل معه بوضوح تام، وذلك في محاولة لوضع حد للشائعات المنتشرة.
