الوزير الراحل كمال الشاذلي
تصدر محكمة الجنايات الاستئنافية حكمها غدا الأحد في قضية إعادة محاكمة أبناء الوزير الأسبق كمال الشاذلي، المتهمين في قضية كسب غير مشروع. وتتعلق القضية بثروة ضخمة لم تتناسب مع مصادر دخلهم ودخل مورثهم، التي تشمل أراضٍ ومبالغ مالية كبيرة، تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.
كسب غير مشروع واستغلال نفوذ
تعود القضية إلى عام 2011، عندما بدأ جهاز الكسب غير المشروع في التحقيق في بلاغات تتهم الوزير الراحل كمال الشاذلي باستغلال سلطات منصبه لتحقيق كسب غير مشروع. وكشفت التحقيقات عن تربيح أبنائه وزوجته من خلال ثروة ضخمة شملت أراضي زراعية ومبان ومبالغ مالية. كما تبين أن الشاذلي وأبناءه قاموا بتسجيل بعض ممتلكاتهم باسم شخص آخر لإخفاء الثروة.
التصالح والطعن على القرار
قامت أسرة الشاذلي بتقديم طلب تصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، وقاموا بالفعل برد مبالغ مالية وأراض للدولة، وهو ما دفع الجهاز لإصدار أمر بحفظ القضية.
إلا أن النائب العام اعترض على هذا القرار وقام بالطعن عليه أمام محكمة الجنايات، وذلك بعد أن تبين له وجود ممتلكات أخرى لم يتم ردها. وتم قبول الطعن، وألغت المحكمة قرار حفظ القضية، وأعادت الدعوى للمحاكمة مرة أخرى.
دفاع المتهمين وتطورات القضية
من جهة أخرى، أكد محامي المتهمين أن أبناء الشاذلي قاموا بسداد أكثر من 60 مليون جنيه كالتزام مالي عليهم، بالإضافة إلى تنازلهم عن قطع أراض في القاهرة الجديدة، أكتوبر، المنوفية، والفيوم.
بعد إلغاء قرار الحفظ، حددت المحكمة جلسة جديدة للنظر في القضية، ومن المنتظر أن تصدر حكمها النهائي في جلسة الغد.
