البنك المركزي المصري

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة للبنوك العاملة في السوق المحلية، بوقف العمل بالقرار المؤقت الصادر في 8 يوليو الجاري برفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه، ليعود إلى السحب اليومي إلى الحد الطبيعي 250 ألف جنيه للأفراد والشركات اعتبارا من اليوم.

وجاء في خطاب رسمي وجهه المركزي للبنوك، أن هذا الإجراء جاء بعد عودة انتظام خدمات الاتصالات والإنترنت، التي تعطلت إثر الحريق الذي نشب في سنترال رمسيس، والذي أثر بدوره على الأنظمة التشغيلية للبنوك.

وكان المركزي قد أصدر قراره السابق في 8 يوليو، بهدف دعم الأفراد والشركات في ظل العطل الطارئ، وقد تضمن رفع سقف السحب اليومي إلى 500 ألف جنيه وزيادة ساعات العمل في بعض الفروع، قبل أن تعود مواعيد العمل إلى طبيعتها اليوم عند الثالثة مساء.

وأوضح البنك أن هذه التعديلات كانت استثنائية ومؤقتة، ونُفّذت في إطار ضبط مستويات السيولة النقدية لضمان استقرار السوق المصرفية واستمرار كفاءتها، مشدداً على أنه رصد دائم لتطوير الإجراءات المتبعة بما يحقق التوازن المطلوب بين تيسير المعاملات والحفاظ على سلامة السيولة في النظام المصرفي.

نمو ملحوظ في السيولة المحلية

في سياق منفصل، كشف المركزي أن السيولة المحلية في القطاع المصرفي ارتفعت إلى 12.821 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ11.636 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة بلغت 1.185 تريليون جنيه خلال خمسة أشهر.

وقد أظهرت بيانات التقرير الشهري تطوراً تدريجياً في الأشهر الماضية، على النحو التالي:

• يناير: 11.864 تريليون جنيه

• فبراير: 12.218 تريليون جنيه

• مارس: 12.566 تريليون جنيه

• أبريل: 12.684 تريليون جنيه

• مايو: 12.821 تريليون جنيه

كما شهد المعروض النقدي (M2) نمواً ملحوظاً، حيث بلغ 3.285 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 2.803 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي.