تقدم المستشار القانوني طارق محمد العوضي، وكيلًا عن “دعاء م ح ح”، أرملة البرلماني السابق وأمين عام مساعد حزب “حماة وطن” عبد الحميد محمد عبد الحميد الشيخ، بطلب رسمي موجه إلى وزير الداخلية لإعادة فتح تحقيق شامل في قضية مقتله.

مقتل النائب عبدالحميد الشيخ

وكان النائب عبد الحميد الشيخ قد فارق الحياة في 10 يونيو 2025، إثر حادثة قتل وقعت بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، وحُررت محاضر تحت رقم 2617 لسنة 2025 بقسم شرطة تلا–شبين الكوم.

وأشار “العوضي” إلى ظروف الجريمة الغامضة، حيث تبين وجود 7 طعنات نافذة ومتفرقة في أنحاء جسد الضحية، ما أثار شكوكًا حول طبيعة الحادث، مضيفا أن التقرير الطبي والأدلة المادية تنفي احتمالية الانتحار بشكل قاطع.

ووفقًا لبيان العوضي: “ما يُروج له من نظريات انتحار، في ظل وجود تلك الطعنات المميتة، يعد انتقاصًا من العقل والمنطق”.

مطالب بإعادة التحقيق مرة أخرى

وطالب فيه بأن تُعاد مهمة التحقيق إلى قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية، لضمان حياد وشفافية التحقيقات، مع عرض نتائج التحريات والاختبارات الطبية مباشرة على النيابة العامة وإطلاع أسرة الضحية عليها، لتفادي التضارب في الروايات وانتشار الشائعات.

من جانبها، أعربت أرملة الراحل عن أملها في تدخل وزارة الداخلية لكشف ملابسات الحادث، مؤكدة أن المطالبة لا تهدف إلا إلى تحقيق عادل وموضوعي يحترم الحقائق ويضع حدًا لأي محاولات تشويه أو تضليل.