قانون الإيجار القديم - تعبيرية

تصاعدت حالة الجدل والاحتجاج في الشارع المصري عقب إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتسجيل بيانات المستأجرين القدامى. يأتي ذلك بهدف تخصيص وحدات سكنية بديلة لهم في إطار تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا.

قانون الإيجار القديم

وفي تصريحات صحفية، أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، أن المستأجرين يرفضون تمامًا فكرة الحصول على هذه الوحدات البديلة كما أشار إلى أنهم سيقاومون أي محاولات للإخلاء.

وأضاف الجعار: “لن نرضى بالخروج من بيوتنا ومحلات أرزاقنا، وسنستند إلى القانون والدستور في مقاومة هذا القرار بكل ما لدينا من قوة شرعية ودستورية.”

وتابع رئيس الاتحاد أن جميع المستأجرين تابعوا مناقشات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، مؤكدًا أن القانون صدر دون دراسة كافية أو إحصاءات دقيقة من الحكومة. كما أشار إلى أنه يعاني من عوار دستوري، معلنًا عن نية الاتحاد التوجه إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن عليه إذا تم تطبيقه.

التماس للرئيس السيسي

وفي خطوة تصعيدية، كشف الجعار عن تقديمه التماسًا رسميًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يطالبه فيه بعدم التصديق على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الخاص بإخلاء المستأجرين القدامى.

وفي نص الالتماس، طالب الجعار بالتدخل العاجل لوقف القانون، وعودته إلى مجلس النواب لإعادة دراسته بشكل يضمن تحقيق توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، ويحافظ على السلم الاجتماعي، ويجنب تشريد ملايين المصريين وفقدانهم لمساكنهم ومصادر رزقهم.

مواد قانون الإيجار القديم

أما بالنسبة لمواد قانون الإيجار القديم بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب، فقد نصت المادة (1) على تطبيق القانون على الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وكذلك الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية مثل التجارية والإدارية، ويشمل ذلك الوحدات المؤجرة طبقًا لقانوني الإيجارات رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.

أما المادة (2) فحددت أن عقود الإيجار السكني تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، في حين تنتهي عقود الإيجار لأغراض غير سكنية (تجارية أو إدارية) بعد 5 سنوات من نفس التاريخ، مع إمكانية إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين قبل انقضاء المدة القانونية.

اقرأ أيضا:

المهن التمثيلية ترد على نبيلة عبيد بعد شكواها من “الإيجار القديم”