أشار وزير الخارجية  والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إلى التوافق المصري العُماني على رفض أي حلول عسكرية في المنطقة.

وقال الوزير عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي بالقاهرة: “نؤكد ضرورة الاحتكام إلى القانون الدولي لحل أزمات المنطقة”.

وأشار عبدالعاطي إلى العمل مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، لافتا إلى أن ما يحدث في الضفة الغربية لا يقل خطورة عما يحدث بقطاع غزة.

وأعرب عن التطلع إلى استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. كما أكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مثمنا الجهود العُمانية للعمل على احتواء التوتر والعودة للمفاوضات. وشدد على ضرورة تحقيق التسوية وفقا لمبدأ عالمية معاهدة منع الانتشار النووي.

بدوره، أعلن وزير الخارجية العُماني رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشددا  على أهمية احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما أكد البوسعيدي على أهمية استئناف المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة.

وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف، أن الوزيرين عقدا لقاءً ثنائيًا، وأعقبه عقد أعمال الدورة السادسة عشر للجنة المصرية – العُمانية المشتركة، مشيرا إلى أن الجانبين بحثا عددًا من القضايا الإقليمية والتي شملت تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، واستعرض الترتيبات التي تجريها مصر لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار المتحدث، في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك،  إلى أن الوزيرين أكدا رفضهما الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتكثيف الجهود المشتركة لحشد الدعم الدولي للخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة ودعم الحل الدولتين.

كما شدد الوزيران على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وتغليب الحلول الدبلوماسية في التعامل مع الملف النووي الإيراني، بما يسهم في تحقيق التهدئة وخفض التوترات وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تناول الوزيران مستجدات الوضع في كل من اليمن وسوريا والسودان ومنطقة القرن الأفريقي، وعكست المناقشات تطابق في الرؤى بين مصر وعُمان حيال القضايا الإقليمية.

وأشاد الوزير العُماني بعمق العلاقات المصرية – العُمانية والشراكة المتنوعة بين البلدين في قطاعات التجارة والثقافة والتعليم والشباب والرياضة، وأكد الدعم العُماني للحفاظ على الأمن المائي المصري.

وفي ختام أعمال اللجنة، تم التوقيع على سبع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية بين الجانبين، فى مجالات العمل، والثروة المعدنية، وترويج الاستثمار، والتعاون الإعلامي، وسلامة الغذاء، والأوقاف والشئون الدينية.