عرقل قاض أمريكي اليوم الخميس الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب بإغلاق وزارة التعليم، وأمر الوزارة بإعادة تعيين الموظفين الذين تم فصلهم في عمليات تسريح جماعي.

وأصدر ميونج جون قاضي المحكمة المحلية في بوسطن أمرا قضائيا مبدئيا يثني إدارة ترامب عن تنفيذ خطتين تم الإعلان عنهما في مارس كانتا تهدفان للعمل على هدف ترامب لحل الوزارة. ويمثل القرار عقبة أمام أحد تعهدات الحملة الانتخابية للرئيس الجمهوري.

وجاء الحكم في قضيتين مرتبطتين أشارتا إلى أن خطة ترامب ترقى إلى إغلاق غير قانوني لوزارة التعليم.

وأقامت إدارتا سومرفيل وإيستهامبتون التعليميتين في ماساتشوستس دعوى قضائية إلى جانب الاتحاد الأمريكي للمعلمين وهيئات تعليمية أخرى. وأقام الدعوى القضائية الأخرى ائتلاف من 21 محاميا عاما ديمقراطيا.

ودفعت الدعوتان بأن عمليات التسريح تركت الوزارة غير قادرة على القيام بمسؤوليتها المطلوبة بموجب قرار الكونجرس، بما في ذلك مهام دعم تعليم الفئات الخاصة، وتوزيع المساعدات المالية وتطبيق قوانين الحقوق المدنية.

وقال جون في أمره إن المدعين رسموا “صورة صارخة للضرر الذي يتعذر إصلاحه الذي سينتج عن غياب اليقين المالي والتأخير، وعرقلة  الحصول على المعرفة الضرورية التي يعتمد عليها الطلاب والمعلمون، وفقدان الطلاب الأشد عرضة للخطر في أمريكا لخدمات أساسية”.