أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الاثنين، أنها سوف ترد بحزم على الإجراءات الفرنسية الأخيرة المتعلقة بتجميد أو تعليق العمل باتفاق عام 2013 الخاص بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة.

وأكد بيان الخارجية الجزائرية “أن الجزائر ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل بدقة وصرامة بما يعادل مقدار إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته”.

وأوضحت الخارجية الجزائرية في بيان “أن السلطات الفرنسية تتجه نحو تعليق هذا الاتفاق بطريقة مخالفة للأعراف الدبلوماسية والقانونية، عبر تسريبات إعلامية غير رسمية من وزارة الداخلية والمديرية العامة للشرطة الفرنسية، دون إشعار رسمي للجزائر عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة”.

وحملت الجزائر فرنسا المسؤولية الكاملة عن خرق الاتفاق، ورفضت مزاعم “الجانب الفرنسي بأن الجزائر هي الطرف المخالف، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي حقائق. كما ذكرت أن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية كان مبادرة فرنسية رفضتها الجزائر في البداية، ولم توافق إلا في 2007، ثم تم توسيع الإعفاء في اتفاق 2013 بمبادرة فرنسية أيضا”.

ويأتي هذا التصريح في ظل توتر متزايد بين البلدين، حيث ردت فرنسا بإجراءات صارمة شملت ترحيل حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية الذين لا يحملون تأشيرات، واعتبرت ذلك ردا متناسبا على ما وصفته بخرق الجزائر لاتفاق 2013.