النائب عادل اللمعي

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستثمارات الأجنبية تلعب دورًا كبيرًا لدعم الاقتصاد المصري، نظراً لأنها مصدر هام للعملة الأجنبية، مما يساهم في دعم احتياطي النقد الأجنبي وتحسين القدرة على تمويل الواردات وسداد الديون، بخلاف إنها تشكل أهمية كبيرة لخلق فرص عمل وخفض معدلات البطالة، مما يحسّن من مستوى المعيشة، منوهاً بأن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر شهد طفرة خلال عام 2024، مسجلاً 46.6 مليار دولار وهو ما يستلزم اتباع خطط وبرامج اقتصادية تكفل زيادة هذه النمو خلال العام المالي الحالي.

وأضاف “اللمعي”، بأن الاستثمارات الأجنبية تشكل ركن هام لنقل التكنولوجيا والخبرات، فغالبًا ما تأتي بتكنولوجيا متطورة وخبرات إدارية حديثة، ما يسهم في تطوير القطاع الصناعي والخدمي المحلي، لذا يجب إفساح الطريق أمام تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية من مختلف الأسواق العالمية، لأنها ستكون السبب الرئيسي في تعافي الاقتصاد المصري خلال أزماته الأخيرة، لاسيما أن الدولة المصرية وضعت خطة تستهدف استثمارات لعام 2025 تتراوح بين 12 إلى 15 مليار دولار.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه لابد من تضافر الجهود الحكومية لتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار واستقطاب المزيد من التدفقات الرأسمالية الأجنبية، التي تسهم في تعزيز الميزان التجاري و زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، مؤكدًا على أهمية الجولة الخليجية للرئيس السيسي الأخيرة التي تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع منطقة الخليج، مع الخطوات الراهنة من الحكومة نحو تعزيز الشراكات الاستثمارية مع السعودية، مطالباً بتوفير الدعم للقطاع الخاص الأجنبي وتشجيع الشركات العربية والأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.

وأوضح النائب عادل اللمعي، أنه لابد من استمرار جهود الحكومة بشأن توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لهم، لتحسين مناخ الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الحكومية من بينها منظومة الضرائب والجمارك، فضلاً عن توفير حوافز للمستثمرين في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الشركات الأجنبية تسهم أيضا في تنمية القطاعات الحيوية كالبنية التحتية، الطاقة، الزراعة، والصناعة، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز التنافسية والابتكار.