الرئيس السيسي في العاصمة القطرية الدوحة

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء جمعه بممثلي مجتمع الأعمال القطري في العاصمة الدوحة اليوم الأحد، على أن مصر ماضية في تنفيذ مشاريعها الكبرى للبنية التحتية، وإنشاء المدن الحديثة والذكية.

الرئيس السيسي يؤكد استمرار جهود تطوير قطاع النقل

وأشار الرئيس السيسي إلى الجهود المستمرة لتطوير قطاع النقل والمواصلات والموانئ المصرية على امتداد البلاد، بالإضافة إلى إطلاق ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية الرئيسية.

عُقد هذا اللقاء بحضور شخصيات رفيعة المستوى من الجانب القطري، يتقدمهم الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وعلي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وعبد الله بن حمد العطية، وزير البلدية، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.

كما حضر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن الغرفة ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من الشركات الكبرى الناشطة في السوق القطري.

دعوة الشركة القطرية لزيادة الاستثمارات في مصر

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي وجه خلال اللقاء دعوة للشركات ورجال الأعمال القطريين لزيادة حجم استثماراتهم في مصر.

وأكد الرئيس أن مصر تمثل فرصة استثمارية واعدة، مستندة إلى موقعها الاستراتيجي الفريد، وتوفر الأيدي العاملة الماهرة بتكلفة تنافسية، بالإضافة إلى أسعار الطاقة المناسبة، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلاً عن وجود بنية تشريعية مشجعة وداعمة للاستثمار.

كما استعرض الرئيس السيسي خلال الاجتماع الفرص الاستثمارية المتنوعة المتاحة في مصر، والتي تغطي قطاعات حيوية كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تطمح مصر لزيادة الاستثمارات فيها.

وركز الرئيس على أهمية توطين الصناعة وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وبشكل خاص الذكاء الاصطناعي، مؤكداً انفتاح مصر على مختلف أشكال الشراكة التي يمكن إقامتها مع المستثمرين القطريين الراغبين بالعمل في السوق المصرية.

وفي هذا الإطار، أكد الرئيس السيسي مجدداً على أن مصر توفر بيئة آمنة ومستقرة ومواتية للاستثمار، مشيراً إلى أن هذا الاستقرار لا يعتمد فقط على الإجراءات الأمنية، بل ينبع أيضاً من وعي المجتمع المصري وإدراكه العميق لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار لدفع عجلة التنمية.