
موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025
أعلنت وزارة المالية اليوم عن مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين بالجهات الحكومية، في خطوة تهدف إلى تسهيل عملية استلام الرواتب عبر نظام الدفع الإلكتروني وتخفيف الازدحام على ماكينات الصراف الآلي.
مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل
ووفقا للإعلان، سيبدأ صرف المرتبات يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025 ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية حتى يوم الجمعة 25 أبريل، ما يضمن توزيع العمليات بشكل يخفف الضغط على الجهات المالية.
كما خصصت الوزارة أيامًا محددة لصرف المتأخرات المالية، حيث ستتم العملية في الأيام 4 و7 و8 من شهر أبريل، لتعويض الموظفين الذين لم يتلقوا مستحقاتهم في المواعيد المحددة سابقًا.
اقرأ أيضا: مواعيد عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.. قرار رسمي من البنك المركزي
أماكن صرف المرتبات
وتتيح الحكومة عدة قنوات لصرف المرتبات منها:
- ماكينات الصراف الآلي.
- فروع البنوك المتنوعة.
- مكاتب البريد المصري.
زيادة الأجور والحد الأدنى للمرتبات
وفي سياق متصل، أطلقت الحكومة حزمة زيادة جديدة للأجور والحد الأدنى للمرتبات، ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوليو 2025 مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي 2025/2026.
وأوضح وزير المالية أحمد كجوك، أن هذه الزيادات تأتي ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى الدخل وتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف كجوك أن الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيحصلون على زيادة بنسبة 10% على الرواتب الأساسية، بينما ستحظى الفئات غير المخاطبة بزيادة قدرها 15% بحد أدنى يصل إلى 150 جنيها شهريا.
اقرأ أيضا: موعد تطبيق زيادة المرتبات وعلاوة غلاء المعيشة.. الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه
رفع علاوة غلاء المعيشة
كما أعلن الوزير عن رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1,000 جنيه، إضافة إلى حافز إضافي قيمته 300 جنيه يشمل الدرجات الوظيفية من السادسة حتى الممتازة.
وأشار إلى أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه ابتداءً من يوليو، ما يعني زيادة بمقدار 1,100 جنيه لأول درجة وظيفية في إجمالي الأجر الشهري.
وأكد كجوك أن مشروع موازنة العام المالي الجديد يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، ما سيمكن الدولة من تعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في أجهزة الدولة المختلفة.
وفي اجتماع سابق لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم الموافقة على مشروع الموازنة وإحالته إلى مجلس النواب، مع توقعات بإيرادات تبلغ حوالي 3.1 تريليون جنيه بنمو سنوي يصل إلى 19%، ومصروفات تقدر بـ4.6 تريليون جنيه بزيادة قدرها 18%، مستهدفة تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
اقرأ أيضا: تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. زيادة الأجور والدعم النقدي


