أعلنت كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء تطبيق منظومة الكارت الموحد للدعم في محافظة بورسعيد اعتباراً من الأول من شهر أبريل القادم.

تفعيل منظومة الكارت الموحد

يأتي هذا الإعلان في إطار موافقة الدكتور رئيس الوزراء خلال اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية على إطلاق المرحلة الثانية من التجربة، والتي تستهدف تفعيل منظومة الكارت الموحد في محافظة بورسعيد بشكل عام، مع توقع استكمال التجربة بمراحل لاحقة تشمل تطبيقها في محافظات أخرى قبل تعميمها على مستوى الجمهورية.

ومن الجدير بالذكر أن الوزارتين قد عقدتا سلسلة من الاجتماعات مع كافة الجهات المعنية لوضع آليات التنفيذ وتفعيل منظومة الكارت الموحد، بهدف تعميم التجربة أولاً في محافظة بورسعيد. وفي هذا السياق، تجري حالياً الاستعدادات لتشغيل خدمات صرف السلع التموينية والخبز لنحو 42 ألف أسرة من مواطني بورسعيد باستخدام الكارت الموحد كبديل عن بطاقة الدعم التمويني التقليدية، وذلك خلال شهر مارس الجاري، تمهيداً لتفعيل مراحل مختلفة للمنظومة بدءاً من أول أبريل القادم تشمل مناطق واستحقاقات متعددة.

بناء اقتصاد رقمي متقدم

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع الكارت الموحد يمثل خطوة استراتيجية هامة لتعزيز جهود الدولة في بناء اقتصاد رقمي متقدم، من خلال توظيف تكنولوجيا المعلومات لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول على الدعم الحكومي وإدارته بكفاءة.

وأشار إلى أن الوزارة قد عملت على إنشاء البنية التحتية المناسبة للمنظومة، وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة لتأمينها والإشراف الفني الكامل على المشروع، مبيّناً أنه قد تم بدء تسليم الكارت الموحد لمواطني بورسعيد منذ أغسطس 2023، مع اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة التحديات المحتملة وتقديم الحلول اللازمة لتعميم التطبيق.

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تطبيق منظومة الكارت الموحد في صرف الدعم التمويني يأتي ضمن التوجه الرامي إلى ميكنة الخدمات وتعزيز الشفافية، حيث تعتمد المنظومة على تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين عبر كارت ذكي واحد كبديل عن بطاقات الدعم التمويني الحالية.

تعزيز منظومة الشمول المالي

ويهدف هذا التطبيق إلى ضمان وصول الدعم إلى المستحقين وتعزيز منظومة الشمول المالي، إذ يسهم الكارت الموحد في إضفاء مرونة على نظام الدعم وحوكمة توزيع الخدمات الحكومية، مع التأكيد على أهمية تأمين المنظومة بحيث تتيح استيعاب خدمات مستقبلية إضافية.

ومن المقرر أيضاً أن يتضمن تطبيق المنظومة تحديث قاعدة بيانات المستفيدين وفقاً للمحددات المقترحة للعدالة الاجتماعية واستحقاق الدعم، والتي توصلت إليها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، إضافة إلى العمل على تطوير تطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين التسجيل وتحديث بياناتهم واستلام إشعارات دورية بشأن العمليات المتعلقة باستحقاقهم للدعم.