وفي إعلان صدر الأسبوع الماضي، أعلنت أرامكو عن تقليص توزيعاتها لعام 2025 لتصل إلى نحو 85 مليار دولار، مقابل 124 مليار دولار في العام السابق. ونظراً لحصول الحكومة على 82% من أسهم الشركة وصندوق الاستثمارات العامة على 16%، فإن هذا التخفيض سيؤثر بشكل مباشر على الموارد المالية للدولة والصندوق السيادي.

وتشير توقعات فيتش إلى أن انخفاض توزيعات أرباح أرامكو سيوسع العجز المالي إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مع ارتفاع طفيف إلى 3.9% العام المقبل، وذلك على افتراض استمرار أسعار النفط عند 70 دولارًا للبرميل حاليًا وتنخفض إلى 65 دولارًا في المستقبل. وقد أوصت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم بضرورة تقليص الإنفاق الرأسمالي لمواجهة هذا العجز.

وأشار التقرير إلى مرونة المملكة في تعديل نفقاتها الاستثمارية، إذ تسعى الحكومة لتحقيق توازن بين أولويات الإنفاق الرأسمالي والأهداف المالية الوطنية، رغم التحذير من أن تخفيض الإنفاق الاستثماري قد يؤثر سلباً على جهود تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

زيادة إمدادات النفط تدريجيا

وفي سياق متصل، ومع الاتفاق الذي توصل إليه أعضاء تحالف “أوبك+” في بداية الشهر الجاري لزيادة إمدادات النفط تدريجياً بدءاً من أبريل، يُتوقع أن يرتفع الإنتاج السعودي بنسبة 10% ليصل إلى 10 ملايين برميل يومياً مقارنة بـ9 ملايين برميل حالياً. ومن المتوقع أن يسهم هذا الارتفاع في تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 3.4% خلال هذا العام، ليرتفع إلى 4.6% في العام المقبل، مدفوعاً بنمو الاقتصاد النفطي بنسبة 2.7% هذا العام و6.4% في العام القادم.

وتظل المزايا الائتمانية للمملكة قائمة بفضل الأصول السيادية الأجنبية الكبيرة والاحتياطيات المالية الوفيرة على شكل ودائع وأصول عامة، رغم توقع زيادة نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 35.3% بحلول نهاية العام المقبل مقارنةً بـ29.7% في نهاية 2024، وهو ما لا يزال دون متوسط التوقعات الذي بلغ 55.1%.