اجتماع مجلس الوزراء

أصدرت الحكومة عدة قرارات جديدة خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في جلسته الأخيرة، تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الوطنية، وتحفيز الاستثمارات، وتنظيم القطاعات الحيوية بدقة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية مستدامة ترسخ مكانتها الاقتصادية والإقليمية.

خطوة تاريخية نحو التكامل الكهربائي

تضمن أحد أبرز القرارات مشروع إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، والذي يسعى إلى ربط الشبكات الكهربائية لستة عشر دولة عربية.

ويهدف المشروع إلى إقامة إطار تشريعي وتجاري متين، يعزز من الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ويخفض التكاليف التشغيلية، ما يوفر قاعدة بنية تحتية متطورة تدعم حركة التبادل التجاري ويجذب استثمارات جديدة في قطاع الطاقة المتجددة.

تطوير النقل والبنية التحتية

وافق المجلس على تخصيص تمويل لدراسة جدوى تمديد الخط الأول للمترو من المرج الجديدة إلى شبين القناطر بمنحة إسبانية، في خطوة تسعى لتخفيف الازدحام المروري وتحسين خدمات النقل العام، بما يواكب التطورات الحضرية ويعزز جودة الحياة في المدن.

آفاق جديدة في الشراكة مع القطاع الخاص

كما تم إطلاق حساب مشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، بهدف تمويل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، ما يشكل دفعة جديدة للاستثمارات وتنشيط الاقتصاد الوطني.

تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

في خطوة استراتيجية أخرى، تم إقرار تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويتولى المجلس إعداد استراتيجيات قومية للتنمية العمرانية والاقتصادية، ومتابعة تنفيذ الخطط المتكاملة، مع إشراك خبراء من مختلف القطاعات لضمان توافقها مع التطلعات الوطنية.

تعزيز الصناعة والتصدير برخص ذهبية

شهدت الحزمة دعما لصناعات رئيسية عبر منح الرخص الذهبية التي تعد دفعة قوية للصناعة والتصدير، من ضمنها:

• مشروع يادا إيجيبت للأثاث في العلمين الجديدة: استثمار بقيمة 70 مليون يورو يستهدف تصدير 100% من الإنتاج، مع توفير أكثر من 6300 فرصة عمل واعتماد نسبة 40% من المكونات المحلية.
• شركة شين شينغ لصناعة الأنابيب في السويس: استثمار يصل إلى 145 مليون دولار، حيث تُصدر 80% من الإنتاج للأسواق العالمية باستخدام أحدث تقنيات الروبوتات ونقل الخبرات من بولندا.

تسهيلات جديدة في قوانين البناء

أقرت الوزارة تعديلات على قوانين البناء في القرى لتحديد ارتفاعات المباني وفقا لعرض الشوارع، حيث يسمح للمباني القائمة على شوارع بعرض 4 أمتار بأن تتألف من طابق أرضي ودورين، بينما يسمح ببناء مباني بارتفاع يضاعف عرض الشارع ذي الـ8 أمتار، وتأتي هذه الخطوة للحد من المخالفات العمرانية والحفاظ على الأراضي الزراعية.

تعزيز مناخ الأعمال

كما تضمن الاجتماع عدة قرارات أخرى هامة، من بينها:

• بيع 13 قطعة أرض لسكك حديد مصر لتعزيز مواردها المالية.
• إصدار عملات تذكارية احتفاءً بمرور 70 عامًا على سياحة مصر للطيران.
• اعتماد 26 قرارًا لتسوية منازعات الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في البلاد.