فريق نشرة القاهرة
البنك المركزي المصري البنك المركزي المصري يعلن موعد إجازة البنوك خلال عيد الفطر
أعلن البنك المركزي المصري اليوم، عن إطلاق مبادرة دعم قطاع الصناعة بإجمالي 30 مليار جنيه، حيث تمنح تسهيلات ائتمانية بفائدة مخفضة تبلغ 15% ولمدة خمس سنوات.
مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع الصناعة
تأتي هذه الخطوة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، وتستهدف تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للقطاعات الصناعية التي حددتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء بتاريخ 12 سبتمبر 2024.
وأوضح البنك المركزي أن المبادرة موجهة حصريًا للشركات الصناعية الخاصة المنتظمة، على أن تحصل على خطاب رسمي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية يؤكد إدراجها ضمن القطاعات ذات الأولوية.
كما تم إعطاء أولوية للمنشآت الصناعية الموجودة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل جنوب محافظة الجيزة، مناطق قناة السويس (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شرق القناة) والمحافظات الحدودية بما فيها جنوب سفاجا بمحافظة البحر الأحمر ومحافظات الصعيد.
من جانب آخر، أوضح البنك أن سعر العائد التعويضي للبنوك يُحسب بناءً على سعر الائتمان والخصم بالبنك المركزي مع إضافة 1%، فيما تلتزم الشركات المستفيدة بسعر عائد مخفض قدره 15%.
وتتولى وزارة المالية تغطية الفرق بين السعر المدعوم والسعر الرسمي، مع صرف التعويضات للبنوك المشاركة على أساس ربع سنوي لضمان استدامة المبادرة وتحقيق أهدافها.
75 مليون جنيه حد أقصى لكل عميل
كما تضمن الإعلان تحديد حدود التمويل بحيث لا يتجاوز مبلغ التمويل لكل عميل 75 مليون جنيه، في حين يصل التمويل للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى 100 مليون جنيه.
ويُسمح لكل شركة بالتعامل مع بنك واحد فقط، على أن تُسجل بياناتها في النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة لتعزيز الرقابة، مع حظر استخدام التسهيلات الائتمانية لسداد أية مديونيات أخرى.
وأشار البنك المركزي إلى أنه في حال إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية أو تصنيف العميل كغير منتظم، سيتم استبعاده من المبادرة أو تعديل سعر العائد وفقًا للإجراءات المتبعة.
شروط الاستفادة من مبادرة البنك المركزي
وفيما يتعلق بشروط الاستفادة، يمكن للشركات العاملة في النشاط الصناعي ضمن القطاعات ذات الأولوية أو التي أنجزت الإنشاءات اللازمة، بما يشمل الحصول على رخصة البناء، التقديم للمبادرة.
كما يشترط وجود فاتورة ضريبية للمشتريات المحلية للآلات والمعدات أو تقديم الاعتماد المستندي للشراء الخارجي منها عبر البنك المقرض.
وأوضح البنك المركزي أن وزارتي المالية والصناعة والجهات المعنية ستعتمد مؤشرات محددة لقياس أداء المبادرة وتقييم أثرها على الاقتصاد الوطني، مع إعادة تقييم سنوية مبنية على معايير مثل زيادة الأصول والإيرادات والطاقة الإنتاجية وكميات الإنتاج الفعلي، فضلاً عن تحسين القيمة المضافة وربطها بسلاسل القيمة العالمية وتوطين صناعات جديدة وزيادة فرص العمل.
ويمنح النظام حوافز إضافية، حيث يُخفض سعر العائد بنسبة 1% إذا حققت القيمة المضافة المحلية زيادة تتراوح بين 7 إلى 10%، وبنسبة 1.5% في حال تجاوزت الزيادة 10%، كما يتم تطبيق تخفيض بنسبة 2% على الأنشطة الصناعية المستحدثة التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.
وشدد البنك المركزي على ضرورة إصدار شهادات معتمدة من قبل البنوك بخصوص قيمة التعويض عن فارق سعر العائد، وذلك بشكل ربع سنوي من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات للبنوك التي تخضع للمراجعة.
كما يتعين على البنوك الحصول على موافقة مسبقة من العملاء للإفصاح عن بيانات التسهيلات الائتمانية والبيانات الفنية والمالية اللازمة لتتبع مؤشرات الأداء، مع تقديم تقارير دورية لوزارة المالية من هيئة التنمية الصناعية.
وأكد البنك المركزي أن وزارة المالية لا تتحمل عوائد التأخير أو أي مصروفات إضافية على التسهيلات الائتمانية، حيث يتم إصدار تصريح بالخصم لسداد الفارق بعد مراجعة التقارير خلال يومين عمل، ويلتزم البنك بإبلاغ قطاع العمليات المصرفية بقيمة التعويض المستحق خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لانتهاء الربع السنوي.
