شهدت الساحة الرياضية في تونس تطورا لافتا في الأيام الأخيرة بعد إعلان السلطات القضائية حبس الرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء لمدة 4 سنوات على خلفية تحقيقات تتعلق بتهم فساد مالي وإدارية.

من هو وديع الجريء؟

وُلد وديع الجريء في تونس العاصمة عام 1965، وبدأ مسيرته الإدارية في عالم الرياضة من بوابة الأندية المحلية، حيث ترأس نادي الترجي الرياضي التونسي أحد أشهر الأندية الأفريقية لفترات متقطعة قبل أن يُنتخب رئيسًا للاتحاد التونسي لكرة القدم في عام 2022.

ويعتبر الجريء شخصية مثيرة للجدل؛ إذ حظي بدعم قطاع من الجماهير لِما وُصف بـ”حزمه الإداري”، بينما انتقده آخرون لتورطه في خلافات متكررة مع أندية وحتى لاعبي المنتخب الوطني.

أزمة رئيس اتحاد الكرة التونسي السابق

وفقا للبيانات الرسمية، تُركّز التحقيقات على شبهات تتعلق بإساءة استخدام المال العام والتلاعب في صفقات نقل اللاعبين، بالإضافة إلى اتهامات بتقاضي رشاوى في تعاملات مرتبطة بتنظيم البطولات المحلية. كما طالت التحقيقات ملفات أخرى، مثل عدم شفافية توزيع حقوق النقل التلفزيوني واختلالات في صرف المنح المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) والفيفا.

وأشار مصدر قضائي إلى أن القضية انطلقت بعد شكاوى قدمها عدد من الأندية وأعضاء سابقين في الاتحاد، ما دفع النيابة المختصة إلى فتح تحقيقٍ كشف عن مخالفات مالية جسيمة، وفق تعبير بيان النيابة.

وأثار خبر حبس الجريء تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن دعمهم للإجراء واعتبروه خطوة ضرورية لتطهير المؤسسة الرياضية من الممارسات غير القانونية. في المقابل.

من جانبها، نفت عائلة الجريء جميع التهم عبر بيانٍ أكدت فيه تعاونه الكامل مع القضاء، ووصفت الإجراء بأنه استهداف مبالغ فيه، أما الاتحاد التونسي لكرة القدم، فأصدر بيانا مقتضبا أعلن فيه تعاونه مع التحقيقات، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية.

تداعيات محتملة على الكرة التونسية

تُعتبر هذه الأزمة اختبارا جديدا لاستقرار الكرة التونسية، خاصة في ظل الاستعدادات لبطولات دولية قادمة. ويخشى مراقبون من تأثر أداء المنتخب الوطني إذا طالت الأزمة دون حل، لا سيما مع تاريخ من التوترات بين الإدارة واللاعبين حول مستحقات مالية وترتيبات لوجستية.