اجتماع المجلس القومي للأجور

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، اجتماع المجلس القومي للأجور، لمناقشة زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وتحديث سياسات الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.

زيادة الحد الأدنى للأجور

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع تطور الأداء الاقتصادي المصري، حيث شهد الربع الأخير من العام المالي 2024/2023 نموًا ملحوظًا، واستمر هذا الاتجاه في الربع الأول من 2025/2024، مدعومًا بـ:

• انتعاش قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بعد تحوله من الانكماش إلى النمو الإيجابي لأول مرة منذ الربع الثالث من 2021/2022
• ارتفاع استثمارات القطاع الخاص لتمثل 63% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الأول من العام الجاري.
• تحسن مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 50 نقطة في يناير 2025 وهو الأعلى خلال 4 سنوات، ما يعكس توسعًا في النشاط الاقتصادي.

تفاصيل قرارات المجلس القومي للأجور

واتخذ المجلس القومي للأجور عدة قرارات هامة لتعزيز حقوق العمال، تشمل:

1. زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 6000 إلى 7000 جنيه شهريا، بدءا من 1 مارس 2025.
2. تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية بقيمة 250 جنيهًا سنويًا للعاملين بالقطاع الخاص.
3. إقرار حد أدنى لأجور العمل المؤقت (جزء من الوقت) بـ28 جنيهًا صافيًا للساعة، وفقًا لتعريفات قانون العمل.

قطاعات رائدة في خلق فرص العمل

وأشارت الوزيرة إلى تطور مؤشرات سوق العمل، حيث انضم قطاع الصناعات التحويلية إلى قائمة أسرع القطاعات تشغيلًا للعمالة، إلى جانب:

• الوساطة المالية.
• خدمات الأعمال.
• النقل والتخزين.
• المرافق العامة.

بدوره، أوضح محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة ستتولى إصدار تعليمات تنفيذية لمديريات العمل في جميع المحافظات، لضمان تطبيق القرارات وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003

تطور الحد الأدنى للأجور في مصر

وشهدت مصر تطورا ملحوظا في سياسات الأجور منذ إقرار الحد الأدنى في يناير 2022:

• 2400 جنيه في يناير 2022.
• 2700 جنيه في يناير 2023.
• 3000 جنيه في يوليو 2023.
• 3500 جنيه في يناير 2024.
• 6000 جنيه في مايو 2024.
• 7000 جنيه في مارس 2025.

وتعد هذه القرارات خطوة استباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتعزيز العدالة بين العمال وأصحاب الأعمال، حيث تؤكد بيانات منظمة العمل الدولية أن 90% من دول العالم تعتمد نظمًا للحدود الدنيا للأجور، ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في دعم القوة الشرائية للأسر المصرية، وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة العمل المحلية.

الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، الدكتورة رانيا المشاط، المجلس القومي للأجور، تحسين مستوى المعيشة، منظمة العمل الدولية، النمو الاقتصادي المصري.