كشف المهندس محمد شعيب، الرئيس التنفيذي الأسبق للشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، عن ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة في مصر، في ظل تراجع الإنتاج المحلي مقارنة بمعدلات الاستهلاك، مشيرًا إلى أن تكلفة استيراد المشتقات البترولية والزيت الخام والغاز الطبيعي قد تبلغ 36 مليار دولار سنويًا، وفق مستويات الأسعار الحالية.

وأوضح شعيب أن قيمة فاتورة الاستيراد تتأثر بتحركات الأسواق العالمية، إذ ترتبط أسعار الغاز الطبيعي المسال بمؤشرات التسعير الدولية، بينما يخضع الزيت الخام لأسعار خام برنت، وللمشتقات البترولية مؤشرات تسعير مستقلة. ويؤدي ذلك إلى تعرض تكلفة الاستيراد لتغيرات الأسعار العالمية صعودًا وهبوطًا.

جاءت هذه التصريحات خلال لقاء شعيب مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «الصورة» المذاع عبر قناة النهار، حيث استعرض تطورات إنتاج الغاز واستهلاكه في مصر، والتحديات المرتبطة بتأمين احتياجات قطاع الطاقة.

إنتاج الغاز في مصر لا يغطي حجم الاستهلاك

وأشار الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة «إيجاس» إلى أن مصر تُعد دولة منتجة للبترول والغاز، لكنها لا تحقق حاليًا مستويات إنتاج تكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأوضح أن إنتاج الغاز الطبيعي يبلغ نحو 3.7 مليار قدم مكعب يوميًا، في حين يتراوح الاستهلاك بين 6 و6.5 مليار قدم مكعب يوميًا. وقد يرتفع الطلب الفعلي إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا، ما يعكس اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وتفرض هذه الفجوة على الدولة توفير كميات إضافية من الخارج لتلبية احتياجات السوق، خاصة مع ارتفاع الطلب على الغاز المستخدم في محطات الكهرباء والقطاعات المختلفة.

قطاع الكهرباء يستهلك 4.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا

وأوضح شعيب أن قطاع الكهرباء يمثل أحد أكبر مراكز استهلاك الوقود في مصر، لافتًا إلى أن الكميات المستخدمة من الغاز الطبيعي والمازوت تبلغ نحو 37 مليون طن.

وأضاف أن إنتاج مصر من الكهرباء سجل قرابة 250 مليار كيلووات ساعة خلال العام الماضي. واستحوذ السد العالي ومصادر الطاقة المتجددة على نسبة تتراوح بين 13 و14% من إجمالي الإنتاج.

في المقابل، جرى إنتاج النسبة الأكبر، التي تبلغ نحو 86%، بالاعتماد على الوقود التقليدي، وفي مقدمته الغاز الطبيعي والمازوت، إلى جانب كميات من الديزل.

وأشار إلى أن تحويل إجمالي الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء إلى ما يعادل استهلاكه من الغاز الطبيعي يكشف عن وصول متوسط الاستهلاك إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا خلال العام الماضي.

ويمثل هذا الرقم حجمًا كبيرًا من إنتاج الغاز المحلي، إذ يتجاوز متوسط الاستهلاك اليومي لقطاع الكهرباء إجمالي الإنتاج المحلي الحالي، البالغ نحو 3.7 مليار قدم مكعب يوميًا.

حصة الشريك الأجنبي ترفع تكلفة الغاز المحلي

ولفت شعيب إلى ضرورة مراعاة جانب مهم عند حساب حجم الإنتاج المحلي وتكلفة توفير الغاز، وهو طبيعة الاتفاقيات المبرمة مع الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول والغاز.

وأوضح أن إنتاج الغاز يتم من خلال شراكات مع شركات أجنبية، تحصل بموجبها هذه الشركات على حصة من الإنتاج، بينما تشتري الدولة حصة الشريك مقابل الدولار، وفق أسعار متفق عليها بين الأطراف.

وأشار إلى أن هذه الأسعار تختلف عن الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال، لكنها تظل تكلفة مقومة بالدولار، ولذلك يجب احتسابها عند تقييم التكلفة الحقيقية لتوفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة.

محمد شعيب يطالب برفع حصة الطاقة المتجددة إلى 60%

وشدد الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة «إيجاس» على أهمية خفض تكلفة الطاقة المستوردة، من خلال تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات الكهرباء، والعمل على تنويع مصادر إنتاج الطاقة.

وأوضح أن حصة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة بمصر ينبغي أن ترتفع إلى ما بين 50 و60% على الأقل، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتخفيف أعباء الاستيراد.

كما طرح تصورًا لمزيج الطاقة يتضمن تخصيص نحو 25% للفحم، مع الإبقاء على نسبة تتراوح بين 20 و25% للغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.

وأكد شعيب أن تنويع مصادر الطاقة لا يقتصر تأثيره على خفض التكلفة، بل يمتد إلى تعزيز أمن الإمدادات وضمان توافر الوقود اللازم لتلبية احتياجات الدولة.

وأوضح أن تعدد مصادر الحصول على الفحم والغاز والبترول يمنح مصر بدائل مختلفة في تأمين احتياجاتها، ويقلل مخاطر الاعتماد بصورة كبيرة على مصدر واحد للطاقة، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية والتغيرات التي تؤثر على أسعار الوقود وتوافره.