أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صدور توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشأن أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

وأصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، المنشور الفني رقم 13، الذي يقضي بوقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود التي ترتبت عليه بشأن إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية.

ويتيح القرار للمواطنين استئناف معاملاتهم العقارية وفقًا لأحكام القانون، مع الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف.

تفاصيل قرار وقف منشور أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان

أكد رئيس الوزراء أن التوجيهات الرئاسية جاءت استجابة لشواغل المواطنين، وحرصًا على إزالة المعوقات التي أثرت في مصالحهم ومعاملاتهم العقارية.

ويترتب على المنشور الفني رقم 13 وقف العمل بالتعليمات السابقة التي كانت تقضي بتعليق الإجراءات المتعلقة بالأراضي محل حجة وقف الأمير مصطفى عبد المنان.

كما يشمل القرار رفع القيود التي ترتبت على المنشور رقم 8، بما يسمح باستئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية في نطاق الأراضي المعنية، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

ويستهدف القرار تحقيق الاستقرار للمراكز القانونية للمواطنين، دون المساس بحقوق الدولة أو أموال الأوقاف أو الحقوق التي تثبت لأصحابها وفقًا للقانون.

ما قصة وقف الأمير مصطفى عبد المنان؟

تعود خلفية الملف إلى أراضٍ في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، ترتبط بحجة وقف منسوبة إلى الأمير مصطفى عبد المنان، وأصبحت محل إجراءات ومراجعات حكومية بشأن وضعها القانوني وحدود الأراضي التابعة للوقف.

وفي مايو 2026، أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم 8، الذي تضمن وقف الإجراءات والتعاملات والتصرفات المتعلقة بالأراضي محل الحجة، لحين الانتهاء من أعمال الحصر.

وأثار القرار تساؤلات بشأن تأثيره على معاملات المواطنين، خاصة إجراءات التسجيل والتوثيق والتصرف في العقارات الواقعة داخل النطاق المحدد.

وفي 15 يونيو 2026، عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لمتابعة موقف الأراضي التابعة لهيئة الأوقاف المصرية على مستوى الجمهورية، بحضور وزير الأوقاف وعدد من المسؤولين المعنيين.

وتناول الاجتماع نتائج أعمال اللجنة المشكلة لدراسة الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بالمحافظات الثلاث.

وأكدت الحكومة خلال الاجتماع عدم المساس بمصالح المواطنين أصحاب المراكز القانونية المستقرة، مع استمرار المحافظات في استكمال إجراءات التصالح على الأعيان الواقعة داخل نطاق الحجة.

كما ناقش الاجتماع تسوية التعويضات بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الأوقاف والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ضمن جهود معالجة الملف.

وتضمنت التوجهات الحكومية العمل على توفير أراضٍ بديلة مملوكة للدولة لهيئة الأوقاف، في إطار السعي إلى معالجة الإشكاليات المرتبطة بالوقف.

ماذا يعني القرار للمواطنين؟

يمثل وقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 خطوة نحو إعادة تيسير المعاملات العقارية التي تأثرت بالقيود السابقة في المحافظات الثلاث. ويتيح القرار استئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات وفقًا للقانون، بدلًا من استمرار تعليقها استنادًا إلى المنشور السابق.

ومع ذلك، فإن رفع القيود الإدارية لا يعني حسم ملكية جميع الأراضي أو إلغاء أي نزاع قانوني قائم بشأن قطعة بعينها. إذ تظل الملكية والحقوق العقارية خاضعة للمستندات والإجراءات والأحكام القانونية ذات الصلة.

ويأتي القرار في إطار توجيهات الدولة بتحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين، والحفاظ على أموال الأوقاف وحقوق الدولة، وضمان استقرار التعاملات العقارية في المحافظات المعنية.