تبدأ شركات الاتصالات في مصر، غدا الأحد 1 نوفمبر 2026، تطبيق قرار مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت شهريا، مع تثبيت سعر الاشتراك دون أي زيادة، تنفيذا لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويستفيد مشتركو الباقة الأساسية من ضعف سعة الإنترنت مقابل السعر نفسه، إذ تبلغ قيمة الاشتراك 150 جنيها قبل ضريبة القيمة المضافة، و171 جنيها بعد إضافة الضريبة. ويأتي القرار في إطار جهود دعم مستخدمي الإنترنت الثابت، وتوفير سعات أكبر بأسعار مناسبة، خاصة للأسر والفئات ذات الاستهلاك المنخفض.

تفاصيل مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التعليمات التنفيذية لشركات الاتصالات ومقدمي خدمات الإنترنت الثابت، بمضاعفة سعة الباقة الأساسية التي يبلغ سعرها 150 جنيها شهريا. وبموجب القرار، ترتفع السعة الشهرية للباقة من 50 إلى 100 جيجابايت، بداية من 1 نوفمبر 2026، دون تغيير قيمة الاشتراك.

وتوضح تفاصيل الباقة قبل وبعد تطبيق القرار ما يلي:

ويمنح القرار المشتركين ضعف حجم البيانات المتاح سابقا، دون تحمل تكلفة إضافية مقابل السعة الجديدة، بما يساعد على تلبية احتياجات الاستخدام المنزلي للإنترنت.

موعد تطبيق زيادة سعة الباقة الأساسية

يبدأ تنفيذ القرار اعتبارا من غد الأحد، بالتزامن مع أول أيام نوفمبر، وفقا للتعليمات الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في 27 أكتوبر الماضي.

وكان الجهاز قد أطلق في مايو 2026 باقة الإنترنت الأرضي الأساسية بسعة 50 جيجابايت مقابل 150 جنيها شهريا قبل الضرائب، لتكون أقل باقة متاحة في السوق، وتستهدف المستخدمين أصحاب معدلات الاستهلاك المنخفضة.

ومع بدء تطبيق القرار الجديد، يحصل المشتركون على سعة 100 جيجابايت شهريا بالسعر نفسه، في خطوة تستهدف توسيع الاستفادة من خدمات الإنترنت الثابت.

أهداف قرار مضاعفة باقة الإنترنت

تأتي زيادة سعة الباقة الأساسية استجابة للتوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار توجيهات الدولة بتوفير بدائل مناسبة للمواطنين لتسهيل الوصول إلى خدمات الاتصالات.

ويستهدف القرار دعم الشمول الرقمي، وتوسيع قاعدة مستخدمي الإنترنت، إلى جانب تعزيز قدرة المواطنين على الاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية.

كما تسهم زيادة السعة المتاحة في تلبية احتياجات الأسر من خدمات التعليم الإلكتروني، والخدمات الصحية، والتعاملات الحكومية عبر الإنترنت، دون زيادة سعر الاشتراك الأساسي.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المبادرة تأتي ضمن دوره في تنظيم قطاع الاتصالات وتيسير الحصول على خدماته، مع متابعة تنفيذ القرار لدى الشركات مقدمة الخدمة، لضمان وصول السعة الجديدة إلى المستفيدين.