
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، بعد بداية هادئة في البنوك. وسجلت العملة الأمريكية 56.30 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية، وفق تحديثات منشورة خلال التعاملات الصباحية.
وجاء التحرك بعد استقرار الدولار عند مستويات أقل في بداية اليوم. وتختلف الأسعار من بنك إلى آخر، كما تتغير خلال ساعات العمل المصرفي.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
أظهرت التحديثات المنشورة خلال التعاملات الصباحية الأسعار التالية:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 56.20 جنيه | 56.30 جنيه |
| بنك مصر | 56.18 جنيه | 56.28 جنيه |
| بنك القاهرة | 56.20 جنيه | 56.30 جنيه |
| البنك التجاري الدولي CIB | 56.18 جنيه | 56.28 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 56.20 جنيه | 56.30 جنيه |
أسعار الدولار في البنوك الأخرى
سجل الدولار في بداية التعاملات مستويات مختلفة لدى عدد من البنوك الأخرى، وفق البيانات المنشورة في ذلك التوقيت:
- مصرف أبوظبي الإسلامي: 56.25 جنيه للشراء و56.35 جنيه للبيع.
- بنك نكست: 56.15 جنيه للشراء و56.25 جنيه للبيع.
- بنك الكويت الوطني: 56.09 جنيه للشراء و56.19 جنيه للبيع.
- بنك التعمير والإسكان: 56.05 جنيه للشراء و56.15 جنيه للبيع.
- كريدي أجريكول: 56.04 جنيه للشراء و56.14 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي: 56.07 جنيه للشراء و56.13 جنيه للبيع.
- بنك أبوظبي التجاري: 56.05 جنيه للشراء و56.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 56.05 جنيه للشراء و56.19 جنيه للبيع في تحديث صباحي نشرته وسائل إعلام محلية.
ويختلف السعر المرجعي للبنك المركزي عن أسعار التداول التي تحددها البنوك للعملاء. لذلك يجب التمييز بين سعر الصرف المعلن من المركزي وسعر الشراء والبيع الفعلي لدى كل بنك.
أسباب تحرك الدولار أمام الجنيه
يتأثر سعر الدولار في مصر بعوامل متعددة، منها العرض والطلب على العملة الأجنبية، وتدفقات النقد الأجنبي، وحركة التجارة الخارجية، وتطورات الأسواق العالمية.
كما تؤثر قرارات السياسة النقدية وتوقعات أسعار الفائدة في اتجاهات سوق الصرف. وقد تظهر تحركات جديدة خلال اليوم مع تحديث البنوك لأسعارها.
ويترقب المتعاملون أيضًا اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، لمتابعة القرار المرتقب بشأن أسعار الفائدة وانعكاساته المحتملة على الأسواق.






