وأوضح بيان الرئاسة المصرية أن الاجتماع تناول مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من أحداث خطيرة، خاصة الاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية. وأكد المجلس أن موقف مصر يستند إلى العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع الشعبين، وإلى الارتباط بين الأمن القومي السعودي ونظيره المصري والعربي.

مصر تؤكد دعم أمن السعودية واستقرارها

شدد مجلس الدفاع الوطني على الوقوف الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية، انطلاقًا من مكانتها في العالم العربي، والعلاقات الراسخة التي تربطها بمصر. وأكد أن الدعم المقرر يستهدف حماية أمن المملكة واستقرارها، والحفاظ على مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.

كما أكد المجلس استمرار الجهود السياسية والدبلوماسية وتكثيفها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية. وتهدف هذه التحركات إلى احتواء التصعيد في المنطقة، والعمل على تسوية الأزمات القائمة بالطرق السلمية، بما يسهم في الحد من المخاطر التي تهدد أمن الإقليم واستقراره.

جلسة عاجلة في مجلس النواب لبحث التفويض

يعقد مجلس النواب المصري جلسة عاجلة، الأحد، لبحث طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي إصدار تفويض لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المملكة العربية السعودية والدفاع عنها.

ويأتي التحرك البرلماني عقب طلب الرئيس من المجلس إصدار التفويض، في خطوة تتزامن مع موقف مجلس الدفاع الوطني الداعم للمملكة. ولم يحدد النص المتاح طبيعة الإجراءات التي قد يشملها التفويض أو نطاقها، وهو ما يتوقف على ما يصدر عن المؤسسات المعنية من قرارات وتفاصيل رسمية.

اختصاصات مجلس الدفاع الوطني وفق الدستور المصري

تنظم المادة 203 من الدستور المصري تشكيل مجلس الدفاع الوطني واختصاصاته. ويرأس المجلس رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

ويختص المجلس بالنظر في الشؤون المتعلقة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، كما يناقش موازنة القوات المسلحة التي تُدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، فيما يحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

وعند مناقشة الموازنة، ينضم إلى المجلس رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. ويتيح الدستور لرئيس الجمهورية دعوة المختصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس، دون أن يكون لهم صوت معدود.