قانون التصالح في مخالفات البناء - تعبيرية

تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، فور إحالتها من الحكومة، في إطار التحركات الرامية إلى معالجة مشكلات تطبيق القانون الحالي وتيسير إجراءات تقنين أوضاع العقارات المخالفة.

وتتضمن التعديلات المقترحة عددًا من الملفات التي تمس المواطنين، من بينها التصالح على الجراجات في حالات محددة، ووضع ضوابط للتصالح في المناطق الأثرية، إلى جانب مطالب بمد الفترة الزمنية المرتبطة بالتصالح ومعالجة أوضاع بعض العقارات التي لم تتمكن من الاستفادة من الإجراءات الحالية.

وتأتي هذه التحركات وسط مطالبات برلمانية بتوسيع نطاق الحلول المتاحة أمام المواطنين، مع الحفاظ على اشتراطات السلامة الإنشائية وحماية المناطق ذات الطبيعة الخاصة.

تعديلات قانون التصالح تستهدف حل مشكلات التطبيق

قال النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التعديلات المرتقبة تستهدف التعامل مع المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء. وأشار إلى أهمية وضع حلول للملفات التي تعثرت بسبب بعض الاشتراطات والإجراءات المنظمة.

وأوضح أن هذه التحركات تأتي عقب اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة، منال عوض، مع لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب. وتستهدف المناقشات الوصول إلى حلول تساعد المواطنين على استكمال ملفاتهم، وفق الضوابط القانونية.

ومن بين الملفات المطروحة أوضاع المواطنين الذين حصلوا على نموذج 8، لكنهم لم يتمكنوا من استكمال أعمال البناء. ويطالب النائب بمعالجة هذه الحالات، بما يحقق وضوحًا أكبر في الوضع القانوني للمباني ويساعد أصحابها على استكمال الإجراءات المطلوبة.

مد فترة التصالح ومعالجة ملفات التصوير الجوي

تشمل المطالب المطروحة مد الفترة المرتبطة بالتصوير الجوي المحدد بتاريخ 15 أكتوبر 2023، بهدف دراسة أوضاع بعض العقارات التي لم يشملها الإطار الزمني الحالي.

كما دعا النائب هاني شحاتة إلى اعتبار نموذج 8 بمثابة ترخيص للتصالح، بما يساعد على توضيح الوضع القانوني للمواطنين الذين حصلوا عليه، ويحد من المشكلات المرتبطة باستكمال أعمال البناء.

وتظل هذه المطالب في إطار التعديلات المقترحة، ولا تعني إقرار قواعد جديدة بصورة نهائية. إذ يتطلب تطبيق أي تعديل استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، والإعلان رسميًا عن الضوابط التي ستنظم الحالات المستفيدة.

خصم 50% من قيمة التصالح للفئات المستحقة

تتضمن المقترحات منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الفئات المستحقة ومساعدتها على تقنين أوضاع العقارات المخالفة.

ويستهدف المقترح تقليل التكلفة التي يتحملها المواطنون عند استكمال إجراءات التصالح، خاصة الأسر التي تواجه صعوبات في سداد المبالغ المطلوبة.

لكن الخصم المشار إليه يظل مقترحًا يحتاج إلى تأكيد رسمي بشأن إقراره وشروط الاستفادة منه والفئات التي سيشملها. لذلك، ينبغي للمواطنين متابعة القرارات الصادرة عن الجهات المختصة قبل اتخاذ أي إجراءات مالية استنادًا إلى هذه التسهيلات.

استكمال الأدوار مرتبط بالسلامة الإنشائية

أكد النائب ضرورة ربط استكمال الأدوار بمدى توافر السلامة الإنشائية الفعلية للمبنى، مشيرًا إلى أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 يحظر التصالح في الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية.

ويتطلب تقييم حالة المبنى إعداد تقرير هندسي من مهندس استشاري متخصص ومقيد بنقابة المهندسين. ويحدد التقرير مدى قدرة الهيكل الإنشائي والأساسات على تحمل الأعمال المطلوب استكمالها، وفق الاشتراطات المنظمة.

ويعني ذلك أن أي تسهيلات محتملة لاستكمال الأدوار لا تلغي ضرورة التحقق من قدرة المبنى على التحمل. وتظل السلامة الإنشائية عنصرًا أساسيًا في دراسة الملفات، حفاظًا على أرواح السكان وضمانًا لسلامة العقارات.

وزارة التنمية المحلية تعلن إنجاز 87% من طلبات التصالح

أعلنت وزارة التنمية المحلية، في وقت سابق، تلقي نحو 2.007 مليون طلب للتصالح في مخالفات البناء، والانتهاء من 1.751 مليون طلب، بنسبة إنجاز بلغت 87%.

وتوضح هذه الأرقام حجم الملفات التي تعاملت معها الجهات المختصة، كما تسلط الضوء على أهمية معالجة الطلبات التي لا تزال تواجه صعوبات في استكمال الإجراءات.

وتتركز المطالب المرتبطة بالتعديلات الجديدة على ملفات الجراجات، والمباني التي حصل أصحابها على نموذج 8، والحالات التي تأثرت بالإطار الزمني للتصوير الجوي، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية عن الفئات المستحقة.

ومن المنتظر أن تتضح التفاصيل النهائية عند إحالة مشروع التعديلات إلى مجلس النواب وبدء مناقشته. وحتى صدور قرارات رسمية، تظل المقترحات المتعلقة بالخصومات ومد الفترات وتوسيع حالات التصالح خاضعة لما ستنتهي إليه الإجراءات التشريعية.