مبادرة سكن لكل المصريين - تعبيرية

أقر مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 2/38/2026، الصادر في 15 سبتمبر 2026، بشأن القواعد والشروط الإضافية المنظمة للحصول على وحدات سكنية بنظام الإيجار ضمن برنامج «سكن لكل المصريين».

ويضع القرار عددًا من الضوابط التي تنظم عملية التقديم للحصول على الوحدات، كما يحدد ترتيب الأولوية بين الفئات المستحقة، إلى جانب القواعد الخاصة بالتعاقد وسداد المستحقات والإجراءات القانونية المتعلقة بالانتفاع بالوحدة السكنية.

شروط التقديم على وحدات الإيجار

تتضمن الضوابط الجديدة ضرورة أن يكون مقر العمل الفعلي للمتقدم داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة التي يرغب في الحصول على وحدة سكنية بها.

وينطبق الشرط نفسه على الزوج أو الزوجة، في حال وجود أحدهما، بحيث يرتبط محل العمل الفعلي بنطاق الوحدة أو المحافظة المتقدم عليها.

كما يشترط أن يكون المتقدم من العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص، وفقًا للقواعد والمعايير المحددة للاستفادة من برنامج «سكن كل المصريين» بنظام الإيجار.

ترتيب الأولوية بين الفئات المستحقة

حدد القرار ترتيبًا واضحًا للفئات التي لها أولوية في الحصول على الوحدات السكنية المطروحة بنظام الإيجار.

وتأتي فئة المستأجرين بنظام الإيجار القديم في مقدمة المستحقين، بشرط أن يكون المتقدم قد سجل طلبًا للحصول على وحدة بديلة من خلال منصة «مصر الرقمية».

ولا يطبق حد أقصى للسن على هذه الفئة عند التقدم للحصول على الوحدة البديلة، وفقًا للضوابط المعتمدة.

أولوية حديثي الزواج من الشباب

جاءت فئة حديثي الزواج من الشباب في المرتبة الثانية ضمن ترتيب الأولوية المحدد في القرار.

ويشترط للاستفادة من هذه الأولوية ألا يتجاوز سن المتقدم 35 عامًا، مع الالتزام بباقي الشروط والإجراءات المنظمة للحصول على الوحدة السكنية.

نسبة مخصصة لذوي الهمم

تضمنت الضوابط الجديدة تخصيص 5% من إجمالي الوحدات السكنية المتاحة للمتقدمين من ذوي الهمم.

ويتم تخصيص هذه الوحدات وفقًا للشروط والإجراءات التي يحددها البرنامج، بما يضمن استفادة الفئات المستحقة وفق القواعد المعتمدة.

ضوابط الدعم النقدي للمستحقين

يشمل القرار أيضًا قواعد تتعلق بالحد الأقصى للدعم النقدي المقدم للمواطنين المستحقين ضمن برنامج الإيجار.

وتطبق هذه القواعد على المستفيدين الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية، وكذلك على فئة حديثي الزواج، وفق الضوابط المنظمة للدعم داخل البرنامج.

قواعد التعاقد والتحصيل والإجراءات القانونية

حدد القرار مجموعة من الأحكام المنظمة لعملية التعاقد بين المستفيد والجهات المختصة، إلى جانب القواعد المتعلقة بتحصيل المستحقات المالية.

كما تتضمن الضوابط الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها في الحالات التي تستدعي ذلك، بما يتوافق مع القواعد المنظمة للانتفاع بالوحدات السكنية ضمن برنامج «سكن كل المصريين» بنظام الإيجار.