يتيح قانون التصالح في مخالفات البناء 2026 عددًا من التسهيلات أمام أصحاب العقارات الراغبين في تقنين أوضاع المخالفات. وتشمل هذه التسهيلات السداد الفوري، مع إمكانية الحصول على تخفيض وفق الضوابط، إلى جانب تقسيط قيمة التصالح.
كما تم مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026، وفق القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء. ولا توجد قيمة موحدة للتصالح في جميع المحافظات. وتختلف قيمة المتر بحسب موقع العقار وطبيعة المنطقة ومستواها العمراني والخدمات المتاحة بها.
أسعار التصالح في مخالفات البناء 2026
تحدد الجهة الإدارية المختصة قيمة التصالح وتقنين الأوضاع لكل منطقة. ويتم احتساب المقابل على أساس سعر المتر المسطح.
وحدد القانون نطاقًا سعريًا لقيمة التصالح. ولا يقل السعر عن 50 جنيهًا للمتر المسطح، ولا يتجاوز 2500 جنيه للمتر.
وتراعي الجهات المختصة عند تحديد السعر عددًا من العوامل. وتشمل هذه العوامل مستوى المنطقة العمراني والحضاري، إلى جانب الخدمات المتوفرة بها. لذلك تختلف قيمة التصالح من منطقة إلى أخرى. ولا يعني ذلك أن العقارات المخالفة بالمساحة نفسها تدفع المبلغ ذاته في جميع المحافظات.
خصم التصالح عند السداد الفوري
يسمح قانون التصالح بإمكانية الحصول على تخفيض عند سداد قيمة التصالح بالكامل دفعة واحدة.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بمنح تخفيض تصل نسبته إلى 25% من إجمالي مقابل التصالح عند السداد الفوري.
لكن هذا التخفيض لا يعد خصمًا ثابتًا يحصل عليه جميع المتقدمين تلقائيًا. ويخضع تطبيقه للقرار والضوابط المنظمة للسداد الفوري.
مهلة سداد قيمة التصالح بعد الموافقة
بعد موافقة اللجنة المختصة على طلب التصالح، يجب على مقدم الطلب استكمال سداد باقي القيمة المستحقة خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالموافقة.
ويستطيع صاحب الطلب سداد المبلغ وفق القواعد المقررة. كما يمكنه طلب التقسيط إذا كانت حالته تستوفي الشروط المحددة قانونًا.
تقسيط قيمة التصالح لمدة 5 سنوات
يتيح القانون تقسيط باقي مقابل التصالح لمدة تصل إلى 5 سنوات.
ويساعد نظام التقسيط أصحاب الطلبات المقبولة على سداد القيمة المستحقة على مراحل. ويكون ذلك بدلًا من دفع المبلغ كاملًا في وقت واحد. وفي حال تجاوزت مدة التقسيط 3 سنوات، يستحق عائد لا يتجاوز 7% وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويُحسب العائد من تاريخ الاستحقاق وحتى موعد السداد، وفق القواعد المنظمة للتقسيط.
خصم المبالغ التي سبق سدادها
يراعي قانون التصالح المبالغ التي سبق سدادها عن المخالفة نفسها. وبموجب القواعد المنظمة، يتم خصم المبالغ التي سبق دفعها تنفيذًا لأحكام قضائية مرتبطة بالمخالفة محل طلب التصالح من القيمة المستحقة. ويمنع ذلك تحميل صاحب العقار القيمة نفسها أكثر من مرة عن المخالفة ذاتها.
نتائج قبول طلب التصالح
يترتب على قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع آثار قانونية تتعلق بالمخالفة التي تم التصالح بشأنها.
ويصدر قرار قبول التصالح من السلطة المختصة أو من تفوضه، وذلك بعد موافقة اللجنة المختصة.
ويتم إخطار مقدم الطلب بالقرار وفق الوسائل والإجراءات التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية.
كما يترتب على قبول التصالح انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة محل التصالح، وفق الأحكام المنظمة لذلك.
وتتوقف كذلك إجراءات تنفيذ العقوبات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة التي شملها التصالح، بحسب الضوابط القانونية.
التصالح لا يعني السماح بمخالفات جديدة
يمنح قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع أثرًا قانونيًا بالنسبة للأعمال التي شملها الطلب.
ويُعامل القرار، في حدود المخالفة التي تم التصالح عليها، معاملة الترخيص وفقًا لما نص عليه القانون.
لكن ذلك لا يعني السماح بتنفيذ مخالفات جديدة بعد صدور القرار. فالتصالح يقتصر على الأعمال المخالفة التي فحصتها اللجنة وقبلت تقنين أوضاعها.
المخالفات التي لا يشملها التصالح
لا يسمح القانون بالتصالح في جميع مخالفات البناء دون استثناء. وتوجد ضوابط تتعلق بالسلامة الإنشائية للمبنى. كما ترتبط بعض حالات التصالح بمناطق ومنشآت تخضع لحماية قانونية خاصة.
وتشمل الحالات التي تحكمها قيود خاصة بعض المخالفات المرتبطة بالآثار ونهر النيل. كما تخضع بعض الحالات الأخرى لشروط وموافقات إضافية تحددها الجهات المختصة. لذلك يجب مراجعة موقف العقار والمخالفة قبل تقديم الطلب. وتختلف إمكانية التصالح بحسب طبيعة المخالفة وموقع العقار.
موقف طلبات التصالح القديمة
يتضمن القانون واللائحة التنفيذية قواعد للتعامل مع طلبات التصالح التي سبق تقديمها بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019.
وتشمل هذه القواعد الطلبات التي لم يتم البت فيها أو لم تنته إجراءات فحصها.
وتحال الطلبات إلى اللجان المختصة وفق القانون رقم 187 لسنة 2023 لاستكمال فحصها طبقًا للقواعد الجديدة.
ولا يطلب من أصحاب هذه الطلبات سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية تصالح مرة أخرى، إذا كانوا قد سددوا هذه المبالغ بالفعل.
كما تراعى القواعد الخاصة بسعر المتر الذي سبق تحديده للطلب، وما طرأ عليه من تخفيضات وفق الأحكام المنظمة.
التعديلات المقترحة على قانون التصالح
شهد عام 2026 طرح عدد من المقترحات المتعلقة بتعديل بعض أحكام منظومة التصالح.
ومن بين المقترحات التي جرى تداولها تقديم تخفيضات لفئات معينة، منها بعض المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة. لكن هذه المقترحات لا تعني تلقائيًا تغيير القواعد القانونية السارية. ويجب التفرقة بين التعديلات المقترحة وبين النصوص التي أصبحت نافذة بالفعل. لذلك يظل التعامل مع طلبات التصالح خاضعًا للأحكام والقرارات السارية في وقت تقديم الطلب واستكمال إجراءاته.
آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2026
مد رئيس مجلس الوزراء فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026، وفق القرار رقم 1098 لسنة 2026.
ويتيح القرار فترة إضافية أمام أصحاب العقارات المخالفة لتقديم الطلبات واستكمال المستندات المطلوبة.
ويجب على الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم متابعة الجهة الإدارية المختصة للتعرف على المستندات والإجراءات المطلوبة. كما ينبغي التأكد من المواعيد والقرارات الجديدة التي قد تصدر خلال فترة التقديم.
