أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري صدور الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على طلب البنك الأهلي المصري الاستحواذ على فروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي ذلك في إطار مواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق المصرفية الخارجية حاليًا، وما تفرضه من متطلبات خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب إعادة ترتيب التواجد المصرفي للبنكين في دولة الإمارات وفقًا للمتطلبات القانونية والإجرائية المعمول بها.
تكامل التواجد المصرفي في الإمارات
وأوضح البنكان أن هذا التوجه يأتي في إطار بناء رؤية مشتركة تستهدف تحقيق التكامل في التواجد المصرفي الخارجي، بما يضمن انتقال الأعمال بصورة منظمة وسلسة، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة للعملاء وصون مصالحهم وحقوقهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويستهدف الترتيب الجديد تنظيم التواجد المصرفي للبنكين بما يتوافق مع الأطر القانونية والإجرائية المعمول بها في الدولة، وبما يضمن تنفيذ عملية الانتقال وفق الضوابط المحددة من الجهات المختصة.
استمرار الخدمات وحماية حقوق العملاء
وأعرب بنك مصر عن خالص شكره وتقديره لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجهات المختصة في دولة الإمارات، لما قدمته من تعاون ودعم طوال فترة تواجد البنك في الدولة.
وفي المقابل، يتطلع البنك الأهلي المصري إلى بناء علاقة مصرفية ومؤسسية طويلة الأمد مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسساتها الرقابية والمصرفية.
وأكد بنك مصر والبنك الأهلي المصري أن استكمال عملية الانتقال سيتم بصورة منظمة، مع مراعاة جميع متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبالتنسيق مع الجهات المختصة كافة.
كما شدد البنكان على الالتزام الكامل بالحفاظ على حقوق العملاء وكافة الأطراف المتعاملة مع البنكين خلال مراحل استكمال عملية الانتقال.
