تتجه قواعد قبول طلاب الشهادات الثانوية المعادلة في الجامعات والمعاهد المصرية إلى مرحلة جديدة، بعد صدور قرار ينظم آليات قبول الحاصلين على الشهادات المعادلة المصرية والعربية والأجنبية، مع تطبيق قواعد التوزيع الجغرافي وإلغاء الاستثناءات التي كانت مطبقة في السابق.
ونشرت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الجديد في الوقائع المصرية بالعدد رقم 206 الصادر في 19 سبتمبر 2026، بالتزامن مع إجراءات تنسيق الشهادات العربية والأجنبية للعام الجامعي 2026-2027.
تطبيق التوزيع الجغرافي على الشهادات المعادلة
تضمن القرار الجديد تطبيق قواعد التوزيع الجغرافي على الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة، سواء المصرية أو العربية أو الأجنبية، عند التقدم من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية.
ويرتبط تحديد التوزيع الجغرافي بمحل إقامة الطالب داخل مصر، وفقا للبيانات المثبتة في بطاقة الرقم القومي، على أن تكون البطاقة صادرة قبل 1 يونيو من عام التقدم.
وتشمل هذه القواعد الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة، بعدما كانت هذه الفئة تتمتع سابقا باستثناءات من ضوابط التوزيع الجغرافي.
إلغاء الاستثناءات المرتبطة بمحل الإقامة
ألغى القرار الجديد الاستثناءات السابقة المتعلقة بالتوزيع الجغرافي لطلاب الشهادات المعادلة، ليصبح محل الإقامة الرسمي للطالب عنصرا أساسيا عند تطبيق قواعد التنسيق.
وبناء على ذلك، يتحدد نطاق الكليات التي يمكن للطالب المنافسة عليها وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي المرتبطة ببيانات إقامته الرسمية.
وتبرز أهمية هذه القاعدة بشكل خاص بالنسبة إلى الطلاب المصريين الذين حصلوا على شهادات عربية أو أجنبية من خارج مصر، إذ لا يعتمد تحديد التوزيع الجغرافي على مكان الحصول على الشهادة فقط، وإنما يستند إلى محل إقامة الطالب المسجل رسميا داخل الجمهورية.
مراجعة بيانات الإقامة قبل ترتيب الرغبات
يتعين على الطالب الحاصل على شهادة عربية أو أجنبية مراجعة بيانات محل إقامته قبل ترتيب رغباته، في ظل دخول التوزيع الجغرافي ضمن قواعد تنسيق هذه الفئة.
كما يجب الالتزام بالإجراءات التي يحددها مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وعدم الاعتماد على الاستثناءات التي كانت موجودة في قواعد سابقة.
وكانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت عند بدء تنسيق الشهادات المعادلة في 24 أغسطس 2026 تطبيق قواعد التوزيع الجغرافي على الشهادات العربية والأجنبية، أسوة بالقواعد المطبقة على طلاب الثانوية العامة المصرية.
التسجيل الإلكتروني لا ينهي إجراءات التنسيق
لا يقتصر استكمال إجراءات التنسيق على تسجيل الرغبات إلكترونيا، إذ يتعين على الطالب بعد تسجيل رغباته استكمال باقي الخطوات المطلوبة.
وأكدت وزارة التعليم العالي أن الطالب المسجل لرغباته إلكترونيا يجب عليه تسليم ملفه إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، على أن يتضمن الأوراق والمستندات الرسمية الأصلية والمعتمدة المطلوبة.
وبالتالي، فإن إتمام تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني لا يعني انتهاء إجراءات القبول، حيث يظل تسليم المستندات واستكمال ملف الطالب من الخطوات الأساسية للاعتداد بالرغبات المسجلة.
مواعيد تنسيق الشهادات المعادلة 2026
بدأ مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد استقبال طلاب الشهادات العربية والأجنبية المعادلة للعام الجامعي 2026-2027 اعتبارا من 24 أغسطس 2026، مع إتاحة تسجيل الرغبات واستقبال الأوراق وفقا للقواعد المعلنة.
وخلال سبتمبر 2026، أعلنت وزارة التعليم العالي مد فترة التقديم الإلكتروني للطلاب الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات، حتى 17 سبتمبر، لإتاحة فرصة إضافية للطلاب الذين لم يتسلموا شهاداتهم.
وكان الموعد السابق المحدد لغلق تسجيل الرغبات هو 10 سبتمبر، قبل إعلان مد فترة التقديم الإلكتروني حتى 17 سبتمبر.
نطاق القرار يشمل الشهادات المصرية والعربية والأجنبية
يتناول القرار قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة المصرية والعربية والأجنبية في الجامعات والمعاهد المصرية، مع اختلاف تفاصيل التطبيق وفقا لنوع الشهادة وحالة كل طالب والضوابط المنظمة لكل فئة.
أما طلاب الشهادات العربية والأجنبية في تنسيق العام الجامعي 2026-2027، فقد خضعوا لإجراءات تنسيق من خلال مكتب التنسيق، شملت تقديم المستندات المطلوبة وترتيب الرغبات وفقا للقواعد المحددة.
أهم البيانات والمستندات المطلوب مراجعتها
ينبغي للطلاب وأولياء الأمور مراجعة محل الإقامة المثبت في بطاقة الرقم القومي، إلى جانب قواعد التوزيع الجغرافي الخاصة بالكليات والمستندات المطلوبة لاستكمال ملف التنسيق.
كما يجب الانتباه إلى أن تسجيل الرغبات إلكترونيا يختلف عن اكتمال إجراءات التنسيق، إذ إن عدم تسليم الملف والمستندات المطلوبة لا يجعل التسجيل الإلكتروني وحده كافيا للاعتداد بالرغبات.
ويمثل قرار سبتمبر 2026 تغييرا في قواعد تنسيق الشهادات المعادلة، خاصة مع تطبيق التوزيع الجغرافي وإلغاء الاستثناءات السابقة، بينما ترتبط التفاصيل التنفيذية لكل طالب ونوع شهادة بالقواعد التي يطبقها مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.
