كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طرح تجريبي لنحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، ضمن جهود توفير وحدات مدعومة لمحدودي الدخل.
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد يأتي بصورة تجريبية، تمهيدًا لدراسة التوسع في تطبيق نظام الإيجار المنتهي بالتمليك وتحويله إلى محور سكني مستقل.
وقالت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «Ten» مساء السبت، إن غالبية الوحدات المطروحة ستكون بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا.
الإيجار يرتبط بدخل الزوج والزوجة
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن قيمة الإيجار الشهري للوحدة ستعادل ربع الدخل الشهري للزوج والزوجة المتقدمين للحصول على الوحدة.
وأضافت أن النظام يتضمن تقديم دعم إيجاري لمحدودي الدخل، على أن يتم تحديد قيمة الإيجار وفقًا للقيمة السوقية للوحدة ونسبة الدعم المقررة لكل مستفيد.
وأوضحت أن قيمة الإيجار والدعم لن تكون موحدة لجميع المتقدمين، إذ تخضع لقواعد وضوابط محددة، من بينها احتساب نسبة من دخل الزوج والزوجة، مع مراعاة الأولويات المعتمدة عند تخصيص الوحدات.
وتشمل معايير الأولوية عند التخصيص مدة الزواج، ثم الأقل دخلًا، وبعد ذلك السن، وفقًا للقواعد المنظمة للطرح.
التملك يبدأ بعد انتهاء فترة الإيجار
وبحسب تصريحات مي عبد الحميد، تبلغ مدة الإيجار الأساسية 3 سنوات، مع إتاحة إمكانية التجديد لفترة أخرى، بما يمنح المستفيد فرصة للاستقرار في الوحدة خلال مدة الإيجار قبل الانتقال إلى مرحلة التملك.
وأكدت أن تملك الوحدة لا يتم إلا بعد انتهاء الفترة الإيجارية، ووفقًا للقواعد والشروط المحددة للنظام.
وفي حال استمرار استحقاق المستفيد للدعم بعد انتهاء الفترة الإيجارية الأولى، يمكنه مواصلة الحصول على الدعم، بشرط استمرار انطباق الضوابط والقواعد المقررة.
كما أوضحت أن المستفيد سيكون مطالبًا بسداد تأمين يعادل قيمة إيجار 3 أشهر، إلى جانب دفع القسط الشهري المستحق.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الوحدات التي سيتم طرحها ضمن النظام الجديد ستكون جاهزة للسكن، بما يتيح للمستفيد الانتقال إليها والاستفادة منها خلال الفترة المحددة للإيجار.
