حسمت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، الطعن المتعلق بإدراج القيادي الإخواني البارز عبد المنعم أبو الفتوح على قوائم الإرهابيين، حيث أيدت قرار إدراجه بصورة نهائية.
ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام مصرية، رفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدم به محامي عبد المنعم أبو الفتوح، والذي طالب بإلغاء قرار النيابة العامة الخاص بإدراجه نهائيًا ضمن قوائم الإرهابيين.
ويأتي قرار المحكمة في إطار الإجراءات القضائية المتعلقة بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وما يترتب على الإدراج بها من آثار قانونية وفقًا للتشريعات المصرية المنظمة لهذا الملف.
قرار إدراج قيادات الإخوان على قوائم الإرهاب
وكانت الجريدة الرسمية في مصر قد نشرت خلال مارس الماضي قرار المستشار طارق أبو زيد، رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بشأن إدراج عدد من قيادات جماعة الإخوان على قائمة الإرهابيين بصورة نهائية.
وجاء القرار استنادًا إلى صدور أحكام قضائية نهائية وباتة بحق الأشخاص المشمولين بقرار الإدراج، وفق ما تضمنه القرار المنشور في الجريدة الرسمية.
وبتأييد محكمة النقض للطعن المتعلق بعبد المنعم أبو الفتوح، يصبح إدراجه على قوائم الإرهابيين نهائيًا، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لهذه القوائم.
الآثار القانونية للإدراج على قوائم الإرهاب
وينص قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 على مجموعة من الآثار القانونية التي تترتب على إدراج الشخص ضمن قوائم الإرهابيين.
وتشمل هذه الآثار إدراج الشخص على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، فضلًا عن منع الأجنبي المدرج من دخول البلاد.
كما يترتب على الإدراج عدم جواز التعيين أو التعاقد في الوظائف العامة، أو في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
إجراءات مرتبطة بجواز السفر والعمل
وتتضمن الآثار القانونية أيضًا سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، إلى جانب الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
ويشمل القرار كذلك وقف العضوية في النقابات المهنية، فضلًا عن وقف العضوية في مجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات.
تجميد الأموال وحظر الأنشطة
ومن بين النتائج القانونية للإدراج فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، وهو شرط لازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية. كما تشمل الآثار المترتبة على الإدراج تجميد الأموال والأصول المملوكة للشخص المدرج، إلى جانب حظر ممارسة أي أنشطة أهلية أو دعوية تحت أي مسمى.
ويحظر القانون كذلك تمويل الشخص المدرج أو جمع الأموال لصالحه أو تلقي الأموال منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفقًا للآثار القانونية المقررة للإدراج على قوائم الإرهاب.
