تستعد الدولة لاتخاذ خطوات جديدة لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة العمل بالانتهاء من مشروع قانون خاص بهذه الفئة، مع إجراء حوار مجتمعي حوله، بما يضمن تعزيز الحماية الوظيفية والاجتماعية للعاملين في هذا القطاع.
75.6 مليون عامل في مجال العمالة المنزلية عالميًا
قال عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة تقدر أعداد العاملين في مجال العمالة المنزلية على مستوى العالم بنحو 75.6 مليون عامل وعاملة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الأبعاد»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز» وتقدمه الإعلامية هدير أبوزيد، أن النساء يمثلن النسبة الأكبر من العمالة المنزلية عالميًا، إذ تصل نسبتهن إلى 76.2% من إجمالي العاملين في هذا القطاع.
81% من العمالة المنزلية تعمل خارج القطاع الرسمي
وأشار متحدث وزارة العمل إلى أن منظمة العمل الدولية كشفت أيضًا أن نحو 81% من العمالة المنزلية تعمل في القطاع غير الرسمي، وهو ما ينعكس على مستوى الحماية التي يحصل عليها العاملون في هذا المجال.
وأوضح أن العمل خارج الإطار الرسمي يجعل هذه الفئة بحاجة إلى مظلة أكثر تنظيمًا تضمن حماية حقوقها وتحسين أوضاعها الوظيفية والاجتماعية.
تعريف العمالة المنزلية والمهن المشمولة
وأوضح عبدالوهاب خضر أن مفهوم العمالة المنزلية يشمل الأشخاص الذين يقدمون خدمات وأعمالًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة داخل الأسر والمنازل.
وتضم هذه الفئة عددًا من المهن، من بينها السائق الخاص، والحارس المنزلي، والجنايني، والطاهي أو الطباخ، والممرض المنزلي، إلى جانب غيرها من الأعمال والخدمات التي يتم تقديمها داخل المنازل والأسر.
توجيهات رئاسية لإعداد قانون العمالة المنزلية
أكد متحدث وزارة العمل أن هذه التحديات، إلى جانب الأرقام التي كشفت عنها منظمة العمل الدولية، جاءت في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة العمل بالانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية.
وأوضح أن التوجيهات الرئاسية تتضمن كذلك إجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون، بهدف الوصول إلى إطار يضمن حماية حقوق العمالة المنزلية وتعزيز مستوى الأمان الوظيفي لهذه الفئة.
ورشة عمل بمشاركة جهات حكومية ودولية
وأشار إلى أن وزارة العمل عقدت ورشة عمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، لمناقشة الخطوات العملية المرتبطة بتنفيذ التوجيه الرئاسي.
وشهدت الورشة مشاركة عدد من خبراء منظمة العمل الدولية من جنيف، في إطار العمل على دعم الخطوات المتعلقة بتنظيم أوضاع العمالة المنزلية وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين بها.
تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية
لفت عبدالوهاب خضر إلى أن التحرك الحالي يأتي ضمن توجهات الدولة المصرية لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال اتخاذ خطوات عملية للتعامل مع التحديات المرتبطة بالعمالة المنزلية.
وأكد أن إعداد مشروع القانون والحوار المجتمعي حوله يمثلان جزءًا من الجهود الرامية إلى توفير حماية أفضل لهذه الفئة وتنظيم أوضاعها، بما يحقق قدرًا أكبر من الأمان الوظيفي ويحفظ حقوق العامل وصاحب العمل.
