أشادت النائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، معتبرة أن هذه الخطوة تؤكد اهتمام الدولة بمتابعة معدلات التنفيذ والتأكد من التزام الشركات والجهات المسؤولة بالجداول الزمنية المحددة لتسليم الوحدات.
وأكدت أن التحرك يستهدف في المقام الأول حماية حقوق المواطنين والمشترين، وضمان حصولهم على الوحدات المتعاقد عليها في المواعيد المقررة.
احترام العقود يعزز الثقة في السوق العقارية
وأوضحت «رشاد» أن النزول إلى مواقع المشروعات ومتابعة ما يجري تنفيذه على أرض الواقع يمثل آلية مهمة للتأكد من الالتزام بالبنود التعاقدية، ومنع حدوث أي تأخير غير مبرر في تسليم الوحدات.
وشددت على أن الالتزام بالعقود الموقعة مع المواطنين يمثل ركيزة أساسية لاستقرار العلاقة بين المطورين والمشترين، كما يسهم في دعم الثقة في السوق العقارية والحفاظ على حقوق أطرافها.
محاسبة المقصرين وفق القانون
وطالبت عضو مجلس الشيوخ بالتعامل بحزم مع أي مخالفات أو أوجه تقصير يتم رصدها خلال متابعة المشروعات، مع تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات.
وأكدت أن جدية التنفيذ تقتضي عدم تحميل المواطنين نتائج أي تأخير أو تقصير لا يكون لهم دخل فيه، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ المشروعات وفق الالتزامات المعلنة والمتفق عليها.
حماية أموال المواطنين مسؤولية مستمرة
وأشارت النائبة وفاء رشاد إلى أن الحفاظ على حقوق المواطنين يتجاوز كونه التزامًا قانونيًا، ليصبح مسؤولية تتطلب متابعة ميدانية مستمرة ودقيقة للتأكد من تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه.
ولفتت إلى أهمية هذه المتابعة في ظل ارتباط قطاع العقارات بمدخرات وأموال أعداد كبيرة من المواطنين، وهو ما يجعل ضمان سلامة التنفيذ والالتزام بالتعاقدات أمرًا ضروريًا للحفاظ على مصالحهم وتعزيز استقرار السوق.
