قررت سلطات التحقيق إحالة محمد طاهر، مؤسس مشروع «بيت فاطم»، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته في الاتهامات الموجهة إليه بهتك عرض والتحرش بعدد من الفتيات. ويأتي هذا القرار عقب استكمال كافة التحقيقات الرسمية وفحص البلاغات المقدمة ضده، لتنتقل القضية بذلك إلى منصة القضاء للفصل فيها طبقاً للقوانين المعمول بها.

المتهم بريء حتى تثبت إدانته

ووفقاً للمحددات القانونية في مصر، فإن خطوة الإحالة إلى الجنايات تمثل إجراءً تنظيمياً لنقل الدعوى، ولا تعني إدانة المتهم بأي شكل من الأشكال؛ إذ يظل محتفظاً بحقه الكامل في قرينة البراءة إلى أن يصدر بحقه حكم قضائي قطعي لا رجعة فيه.

تأييد استمرار الحبس الاحتياطي

وفي سياق متصل، كانت الجهات القضائية قد رفضت في وقت سابق الطعن المقدم من دفاع المتهم على قرار استمرار حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً. ورغم محاولات الدفاع إخلاء سبيل موكله استناداً إلى مهنته كصحفي، والدفع بإمكانية استدعائه عبر نقابته الرسمية عند الحاجة دون مبرر لاستمرار احتجازه، إلا أن السلطات أيدت استمرار الحبس على ذمة القضية.