عاد قرار نقابة المحامين الفرعية بمحافظة سوهاج بشأن وقف المحامية لؤة خلف بكري عثمان عن مزاولة مهنة المحاماة بصورة احتياطية إلى دائرة الاهتمام من جديد، بعدما أعيد تداول تفاصيله بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار حالة من الجدل بين المحامين ورواد مواقع التواصل.
ورغم أن القرار صدر رسميًا في 11 يونيو الماضي، فإن إعادة نشره خلال الأيام الأخيرة أعادت النقاش حول أسبابه، بين من اعتبره إجراءً تأديبيًا طبيعيًا، ومن رأى أنه يثير تساؤلات بشأن حدود الحرية الشخصية داخل المهن القانونية.
نقابة المحامين توضح أسباب وقف لؤة خلف
بحسب البيان الصادر عن نقابة المحامين الفرعية بسوهاج، فإن قرار وقف المحامية جاء بصفة احتياطية إلى حين الفصل النهائي في الدعوى التأديبية المقامة ضدها.
وأوضحت النقابة أن القرار استند إلى ما وصفته بمخالفات تتعلق بطريقة تعامل المحامية عبر صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى اتهامها بتجاوز الأعراف المهنية المنصوص عليها في قانون المحاماة، إلى جانب ما اعتبرته استقواءً على النقابة وزملائها من خلال ممارسات لا تتوافق مع طبيعة مهنة المحاماة ورسالتها.
وأكدت النقابة في بيانها التزامها بالحفاظ على مكانة المهنة وهيبتها، مشددة على ضرورة احترام الضوابط المهنية والقواعد المنظمة لعمل المحامين.
رد المحامية لؤة خلف على قرار الوقف
من جانبها، رفضت المحامية لؤة بكري قرار إيقافها، وعلقت عليه عبر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك”، معتبرة أن القضية تتجاوز الجانب المهني إلى ما وصفته بمحاولات فرض رؤى فكرية ودينية تحت مظلة الإجراءات التأديبية.
وتساءلت بكري عن علاقة المظهر الشخصي أو ارتداء الحجاب بتقييم الكفاءة المهنية، مؤكدة أن الحكم على المحامي يجب أن يستند إلى التزامه بالقانون وأدائه لعمله، وليس إلى مظهره أو معتقداته الشخصية.
وأضافت أن أي محاولات لممارسة ضغوط على المواطنين بسبب اختياراتهم الشخصية أو الدينية تمثل، من وجهة نظرها، تهديدًا لمبادئ الدولة المدنية وحرية الاختيار.
المحامية: الدستور يكفل الحرية الشخصية
وأكدت لؤة بكري أن الدستور المصري يكفل حرية الاعتقاد والحرية الشخصية، ولا يمنح أي جهة حق فرض قناعاتها على الآخرين أو معاقبتهم بسبب اختلاف آرائهم أو اختياراتهم الشخصية، مشيرة إلى أن احترام القانون يجب أن يكون المعيار الأساسي للمساءلة.
انقسام بين المحامين حول القرار
وأثارت القضية تفاعلاً واسعًا داخل الأوساط القانونية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت آراء المحامين بشأن قرار النقابة.
واعتبر مؤيدو القرار أن ما اتخذته نقابة المحامين يأتي في إطار الحفاظ على قواعد المهنة وضبط السلوك المهني، خاصة فيما يتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
في المقابل، رأى آخرون أن القضية تفتح بابًا للنقاش حول حدود الحرية الشخصية داخل النقابات المهنية، مؤكدين تضامنهم مع المحامية لؤة بكري، ومعتبرين أن أي تقييم يجب أن يستند إلى الأداء المهني دون غيره.
