أعلن رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، اليوم الإثنين، استقالته من منصبه، وذلك بعد نحو عامين فقط من فوزه في الانتخابات العامة ووصوله إلى رئاسة الحكومة في المملكة المتحدة.

وجاء القرار في وقت يشهد فيه حزب العمال ضغوطًا داخلية متزايدة، ما جعل الخطوة بمثابة تطور سياسي لافت داخل المشهد البريطاني.

ضغوط حزبية داخلية ومطالب بالرحيل

ووفقًا للتقارير، فإن استقالة ستارمر جاءت بعد أيام من ضغوط مكثفة داخل حزب العمال، شملت نوابًا ووزراء في حكومته، خاصة بعد عودة آندي بورنهام إلى واجهة المشهد السياسي البرلماني. كما واجه ستارمر مطالبات من بعض نواب الحزب بوضع جدول زمني واضح لمغادرته، وسط مخاوف متزايدة من صعود حزب نايجل فاراج وتأثيره على نتائج الانتخابات العامة المقبلة.

تراجع الموقف وتغير القرار

وبينما كان رئيس الوزراء البريطاني قد أكد في وقت سابق، وتحديدًا يوم الجمعة، استعداده لخوض أي سباق داخل الحزب على القيادة، فإن تطورات لاحقة شملت مشاورات مع وزراء حكومته ووقتًا قضاه مع زوجته في عطلة نهاية الأسبوع، ساهمت في تغيير موقفه بشكل نهائي، بحسب صحيفة “الجارديان”.

سباق محتمل على قيادة الحكومة

وتشير التقديرات إلى أن قرار الرحيل قد يفتح الباب أمام منافسة داخل حزب العمال لاختيار زعيم جديد للحكومة البريطانية، ما قد يؤدي إلى أن تصبح المملكة المتحدة أمام سابع رئيس وزراء خلال عشر سنوات.

ويبرز اسم آندي بيرنهام كأحد أبرز المرشحين المحتملين، إلى جانب أسماء أخرى داخل الحزب، من بينها وزير الصحة ويس ستريتينغ، في حال توفر الترشيحات المطلوبة أو التوصل إلى توافق سياسي داخلي.

استمرار ستارمر في منصبه مؤقتا

وبحسب المعطيات، سيظل ستارمر في منصبه داخل مقر رئاسة الوزراء في “داونينغ ستريت” إلى حين الانتهاء من إجراءات اختيار القيادة الجديدة أو تسليم السلطة رسميًا، على أن يتولى خلفه مسؤولية التعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد.

وأشارت تقارير صحفية إلى وجود انقسام داخل حزب العمال، حيث يرى بعض النواب ضرورة إخضاع المرشحين لاختبارات انتخابية واسعة، بينما يدعو آخرون إلى الإسراع في عملية الانتقال لتجنب المزيد من التراجع في شعبية الحزب.

وتأتي هذه الاستقالة بعد أشهر من الضغوط التي واجهها ستارمر بسبب أدائه السياسي، والتي كادت أن تنتهي برحيله في فبراير/شباط الماضي، قبل أن ينجح في تجاوز الأزمة بدعم من حكومته.

ورغم بعض التحسن المؤقت في شعبيته خلال الفترة الأخيرة، إلا أن قرارات سياسية مثيرة للجدل وتعيينات داخل الحكومة، إلى جانب تراجع الأداء في استطلاعات الرأي، ساهمت في تصاعد الانتقادات الموجهة له خلال الفترة الأخيرة.