قضية الطفل ياسين - تعبيرية

تتجه أنظار الرأي العام في محافظة البحيرة، صباح غدٍ الإثنين، إلى مقر محكمة النقض، التي ستنظر الطعن المقدم من المتهم “ص.ك.ج” 81 عاماً -المراقب المالي بإحدى المدارس الخاصة- على حكم حبسه 10 سنوات، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، المعروفة إعلامياً بـ”قضية الطفل ياسين”.

قضية الطفل ياسين

تعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام “ص.ك.ج” بهتك عرض الطفل ياسين، وهي القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً، وقد تدرجت الأحكام بها، حيث أصدرت محكمة جنايات دمنهور في 30 أبريل 2025 حكما بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، ثم قررت محكمة جنايات استئناف دمنهور برئاسة المستشار أشرف عياد، تخفيف الحكم إلى السجن 10 سنوات.

وتُنظر القضية غداً أمام محكمة النقض، وسط توصية من نيابة النقض برفض طعن المتهم، بل وأشارت النيابة في مذكرتها إلى أنها كانت ستطالب بإلغاء حكم التخفيف من المؤبد إلى 10 سنوات لو لم يمنعها مبدأ “ألا يُضار الطاعن بطعنه”.

تحركات قانونية جديدة

وأكد الدكتور أيمن عطالله، محامي أسرة الطفل ياسين، أن جلسة الغد ستشهد دفعاً قانونياً هاماً؛ حيث سيتمسك الدفاع بتطبيق المادتين 11 و12 من قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن هذه الخطوة تهدف إلى مطالبة محكمة النقض بالتصدي لإقامة الدعوى الجنائية ضد أي أشخاص آخرين قد تكشف أوراق القضية عن تورطهم أو تقصيرهم، مشيراً إلى نية الأسرة مطالبة المحكمة بمحاسبة مديرة المدرسة وإحدى المدرسات بتهمة التقصير.

الطفل ياسين في المحكمة

من جانبها، أعربت والدة الطفل عن ثقتها المطلقة في القضاء المصري، مؤكدة حضور نجلها لجلسة الغد، ويحرص “ياسين” على الحضور مرتدياً قناع “سبايدر مان” الذي أصبح رمزاً له في جلسات المحاكمة، في محاولة للحفاظ على خصوصيته وتجاوز الضغوط النفسية.

وعن حالته الصحية، أوضحت الأم أن طفلها يشهد تحسناً ملحوظاً بفضل جلسات الدعم النفسي والتخاطب التي يخضع لها لعلاجه من “التأتأة” الناتجة عن الصدمة، معربة عن أملها في عودته قريباً إلى مقاعد الدراسة وممارسة حياته بشكل طبيعي كبقية الأطفال.