أعلنت مصر، يوم الإثنين، عن إدانتها القاطعة للتصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر ضد الأراضي اللبنانية، واصفةً استهداف المنشآت الحيوية والجسور بأنه “انتهاك صارخ” للسيادة الوطنية وخرق جسيم للمواثيق الدولية. وجددت مصر تأكيدها على ضرورة بسط الجيش اللبناني سلطته الكاملة والوحيدة على كافة ربوع البلاد لضمان الاستقرار.
استهداف ممنهج للبنية التحتية اللبنانية
انتقدت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي السياسة الإسرائيلية التي تستهدف تدمير المرافق المدنية والجسور التي تربط المناطق اللبنانية ببعضها البعض. وأوضح البيان أن هذه الهجمات الممنهجة تسببت في اضطرار نحو مليون مواطن لبناني لترك منازلهم وتفريغ مناطق كاملة من سكانهان وتعمد توظيف المعاناة الإنسانية كأداة للضغط السياسي والعسكري، وهو ما ترفضه القاهرة جملة وتفصيلاً.
التمسك بالقرار 1701 وسيادة الدولة
وشددت مصر على موقفها الثابت والداعم لوحدة الجمهورية اللبنانية وسلامة أراضيها، وطالبت المجتمع الدولي بالعمل على:
التنفيذ الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 دون أي انتقائية في بنوده.
تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها القوات المسلحة، من الاضطلاع بمسؤولياتها الأمنية.
حصر حيازة السلاح تحت السلطة الشرعية للدولة اللبنانية لضمان إنهاء حالة عدم الاستقرار.
دعوة لتحرك دولي عاجل من مجلس الأمن
اختتمت القاهرة بيانها بمطالبة المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، بالتحرك الفوري لردع الممارسات الإسرائيلية المنفلتة. وحذرت مصر من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تدهور أمني وسياسي قد يدفع لبنان إلى منزلق خطير من الفوضى، مؤكدة تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني في هذا الظرف الدقيق.
