أعلن البنك المركزي المصري عن طرح عطاءات جديدة من أذون الخزانة بالعملة المحلية اليوم الخميس 26 فبراير 2026. وتأتي هذه الخطوة بقيمة إجمالية تبلغ 90 مليار جنيه، موزعة على شريحتين زمنيتين، لخدمة أهداف التمويل الحكومي ودعم استقرار المنظومة النقدية.
تفاصيل عطاءات أذون الخزانة
وتتوزع القيمة الإجمالية للطرح على فترتي استحقاق متباينتين، وذلك لتلبية احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، وفقاً للجدول الزمني التالي:
الشريحة الأولى (6 أشهر): تبلغ قيمتها 40 مليار جنيه لمدة استحقاق تصل إلى 182 يوماً. يبدأ إصدارها رسميًا في 3 مارس المقبل، على أن يتم رد قيمتها في الأول من سبتمبر 2026.
الشريحة الثانية (عام كامل): تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه لمدة استحقاق 364 يوماً. تصدر أيضاً في 3 مارس 2026، وتستحق السداد في الثاني من مارس لعام 2027.
شروط التقديم ومواعيد التقييم
حدد البنك المركزي الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس موعداً نهائياً لاستقبال وتقييم عروض المستثمرين. وأوضح البنك أن هذه الأدوات المالية تمثل ملاذاً استثمارياً آمناً بفضل العوائد الثابتة التي توفرها، مما يعزز من جاذبية أدوات الدين الحكومي في السوق المصرية.
أهداف الطرح وأثره الاقتصادي
يأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية شاملة للحفاظ على التوازن المالي وضمان تدفق السيولة النقدية في الأسواق. وتلجأ الحكومة عادةً إلى طرح أذون خزانة كآلية فعالة لتمويل العجز الميزاني، مع الالتزام الكامل بسداد القيمة الاسمية مع الفوائد في التواريخ المحددة.
وتظل هذه الأذون محل اهتمام واسع من قبل المؤسسات المالية والمستثمرين، سواء من داخل مصر أو خارجها، نظراً لانخفاض مستوى مخاطرها مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى، مما يجعلها ركيزة أساسية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
