أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية لديه إلى نحو 15.013 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مسجلًا نموًا بنسبة 12.8% مقارنة بديسمبر الماضي الذي بلغ فيه الفائض 13.3 مليار دولار.
ويواصل فائض الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي صعوده للشهر الثامن على التوالي، مدفوعًا بزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وعلى رأسها تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تخطت 52 مليار دولار خلال يناير 2026.
وفي سياق متصل، كان صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ككل — بما يشمل البنوك التجارية إلى جانب البنك المركزي — قد ارتفع إلى 23.7 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إجمالي ما تمتلكه البنوك من أصول مقومة بالعملات الأجنبية، مثل الودائع والاستثمارات في الأوراق المالية، بعد خصم الالتزامات المستحقة عليها بالعملات الأجنبية.
ويعكس تحقيق صافي الأصول الأجنبية مستويات موجبة امتلاك الجهاز المصرفي فائضًا من النقد الأجنبي يتجاوز التزاماته، بينما يشير تسجيل قيمة سالبة إلى أن الالتزامات بالعملة الأجنبية تفوق حجم الأصول المتاحة منها.
