شريف الكيلاني نائب وزير المالية
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن الدور المحوري الذي تلعبه المنظومة الضريبية الرقمية في تذليل العقبات أمام المستثمرين، مؤكداً أن الاعتماد على الفاتورة الإلكترونية يمثل نقطة تحول جوهرية لتبسيط المسارات الإجرائية وتقليص مساحات الاختلاف داخل أروقة مصلحة الضرائب المصرية، وذلك عبر الربط التقني الشامل وتحليل التدفقات المعلوماتية.
رحلة التحول الرقمي في الضرائب
وخلال فعاليات جلسة “آفاق المعاملات المالية والمصرفية” بمؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية، أوضح الكيلاني أن الدولة المصرية قطعت شوطاً كبيراً في تعميم الخدمات الرقمية. وأشار إلى أن المشككين في نجاح التحول الرقمي منذ سنوات، يلمسون الآن واقعاً مغايراً أثبت كفاءة المنظومة في الانتقال بمجتمع الأعمال إلى مرحلة أكثر تطوراً واستقراراً، مؤكداً أن التكنولوجيا وسيلة غايتها تيسير حياة الممولين.
اقرأ أيضا: رئيس “الأهرام”: مؤتمر التكنولوجيا المالية ركيزة أساسية لتعزيز التحول الرقمي ودعم الاقتصاد
فوائد الفاتورة الإلكترونية لمجتمع الأعمال والاستثمار
استعرض نائب وزير المالية المزايا الاستراتيجية التي جناها الممولون من رقمنة الفواتير، ومن أبرزها:
توحيد المعايير: إصدار فواتير بأكواد موحدة تسهل التعامل بين الشركات والجهات الرسمية.
فض النزاعات: وضع حد للخلافات التاريخية المتعلقة بتقدير حجم المبيعات.
الربط المؤسسي: تحقيق تكامل معلوماتي بين مصلحتي الضرائب والجمارك، مما يسمح بتتبع دقيق للبضائع المستوردة.
دعم القطاع المصرفي: توفير بيانات دقيقة للبنوك حول حجم النشاط التجاري والتعاملات الخاصة بالشحنات.
الذكاء الاصطناعي ورؤية الدولة الاقتصادية
وفي سياق متصل، شدد الكيلاني على أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية يمنح الدولة “رؤية اقتصادية ثاقبة” لرصد أداء القطاعات المختلفة. وتتيح هذه التقنيات المتقدمة:
تحليل السلوك الضريبي للممولين بدقة متناهية.
الكشف المبكر عن أي تذبذبات في حركة السوق المحلي.
تفعيل منظومة “إدارة المخاطر” التي تنهي المشكلات الضريبية المزمنة التي عانت منها مصر سابقاً.
واختتم نائب وزير المالية حديثه بالتأكيد على أن الرقمنة هي الأداة الأقوى لتنفيذ السياسات المالية للدولة، مشدداً على أنها المحرك الأساسي للتطوير المؤسسي وليست مجرد غاية تكنولوجية مجردة.
