البنك المركزي المصري
أعلن البنك المركزي المصري في تقريره الأحدث حول أداء ميزان المدفوعات، عن نتائج إيجابية تعكس متانة الاقتصاد القومي وتدفق السيولة الأجنبية. وجاءت تحويلات المصريين بالخارج على رأس المؤشرات التي حققت طفرة قوية، مساهمة في تقليص العجز في حساب المعاملات الجارية بشكل ملموس خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026.
تحويلات المصريين بالخارج تسجل 10.8 مليار دولار
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نمواً كبيراً بمعدل 29.8%، حيث بلغت قيمتها نحو 10.8 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري. وتأتي هذه الزيادة مقابل 8.3 مليار دولار تم تسجيلها في الفترة ذاتها من العام السابق، مما يؤكد استعادة الثقة في القنوات المصرفية الرسمية للدولة.
تراجع عجز الحساب الجاري بمعدل 45.2%
أظهر التقرير نجاح الدولة في إدارة ملف المعاملات الدولية، حيث انخفض العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل إلى 3.2 مليار دولار، مقارنة بـ 5.9 مليار دولار في العام الماضي. ويرجع هذا التحسن إلى عدة ركائز أساسية:
صافي التحويلات الجارية: ارتفعت بنسبة 28.4% لتسجل 10.7 مليار دولار.
فائض ميزان الخدمات: حقق نمواً بنسبة 23.4% ليصل إلى 5 مليار دولار، مدعوماً بانتعاش إيرادات قناة السويس وعوائد قطاع السياحة.
الميزان التجاري غير البترولي: سجل تراجعاً في العجز بنسبة 4% ليقف عند 9.5 مليار دولار.
الاستثمارات الأجنبية وميزان المدفوعات
على صعيد التدفقات الاستثمارية، كشف البنك المركزي عن مؤشرات حيوية شملت:
الاستثمار الأجنبي المباشر: سجل صافي تدفق للداخل بقيمة 2.4 مليار دولار.
استثمارات الأوراق المالية: بلغت صافي تدفقاتها للداخل نحو 1.8 مليار دولار.
الأصول الأجنبية: ارتفعت أصول البنوك في الخارج بمقدار 5.3 مليار دولار، وهو ما أدى لصافي تدفق للخارج في الحساب الرأسمالي بنحو 366.4 مليون دولار.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن إجمالي هذه التفاعلات أسفر عن عجز كلي في ميزان المدفوعات بقيمة 1.6 مليار دولار خلال فترة الرصد، مقارنة بنحو 991.2 مليون دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق، وذلك في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتوجه البنوك لتعزيز أصولها الخارجية.
