المستشار محمد الحمصاني
أدلى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بتصريحات هامة حسمت الجدل المثار حول توقيت إعلان الاستراتيجية الوطنية لخفض الدين العام.
وأكد المتحدث الحكومي أن العمل جارٍ على قدم وساق لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة، مشيراً إلى أن التأخير لا يعدو كونة رغبة في ضمان دقة التفاصيل الفنية قبل خروجها للنور بشكل رسمي.
لماذا تأخر إعلان خطة خفض الديون؟
في مداخلة تليفونية مع برنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أوضح الحمصاني أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تُولي اهتماماً فائقاً لملف الدين العام.
وأشار إلى أن ما يتبقى حالياً هو مجموعة من الإجراءات التفصيلية البسيطة التي تخضع لمراجعات فنية دقيقة، لضمان تحقيق النتائج المرجوة منها بما يتماشى مع أحدث السياسات المالية والمعايير الدولية.
وعلى الرغم من إشارة رئيس الوزراء سابقاً إلى أن الإعلان سيكون خلال أيام، إلا أن التأني الحالي يستهدف مراجعة كافة النقاط الفنية لضمان استكمال المسار النزولي للدين العام بشكل مستدام، مؤكداً أن الإعلان الرسمي بات “قريباً جداً”.
حقيقة التعديل الوزاري المرتقب
ورداً على التساؤلات والكهنات التي ربطت بين تأخر خطة الديون وبين احتمالية تقديم الحكومة لاستقالتها أو إجراء تعديلات وزارية تزامناً مع تشكيل مجلس النواب، نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء وجود أي ارتباط بين الملفين.
وأكد الحمصاني على نقطتين جوهريتين في هذا الصدد:
انفصال الملفات: ملف خفض الدين هو مسار فني اقتصادي مستمر، ولا يتأثر بالتغيرات الإدارية أو الحقائب الوزارية.
الاختصاص الرئاسي: شدد المتحدث على أن التعديل الوزاري أو التغيير الحكومي هو “اختصاص أصيل” لرئاسة الجمهورية، وهي الجهة الوحيدة المنوط بها الإعلان عن أي مستجدات في هذا الشأن.
الحكومة تلتزم الصمت حيال رحلة دافوس
وفيما يتعلق بجدول أعمال رئيس الوزراء في الأيام القادمة، سواء بمشاركته في منتدى “دافوس” الاقتصادي أو عقد اجتماع الحكومة الأسبوعي يوم الأربعاء، التزم الحمصاني بحدود مهام منصبه، رافضاً التعليق على ما يدور في “أروقة الحكومة” بشأن التغييرات الوزارية، مؤكداً أن مؤسسة الرئاسة هي صاحبة الكلمة الفصل والوحيدة المعنية بالإفصاح عن تلك التفاصيل.
