اجتماع اللجنة العليا للذهب
في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة رسم خارطة الاقتصاد القومي، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع التأسيسي الأول للجنة العليا للذهب.
ويأتي هذا التحرك تنفيذاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادر هذا الشهر، لوضع الرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر التعدينية.
حوكمة سوق الذهب وتحويل مصر لمركز صناعي عالمي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أن ملف الذهب يأتي على رأس أولويات الدولة في المرحلة الراهنة، مشدداً على أن الهدف الأساسي ليس مجرد زيادة الاكتشافات، بل إرساء قواعد صارمة لحوكمة السوق. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى جاهدة لتحويل مصر من دولة مُصدرة للمواد الخام إلى مركز صناعي إقليمي متطور، بما يضمن تحقيق أقصى قيمة مضافة للمعدن النفيس داخل الاقتصاد المصري.
وشهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى ضم كبار المسؤولين، من بينهم وزراء الصناعة، والتموين، والاستثمار، والبترول، والمالية، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي ورؤساء الجهات الرقابية والأمنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وحماية المنافسة.
مصفاة الذهب المصرية.. مشروع قومي بمواصفات دولية
استعرض الاجتماع ملامح المشروع الضخم لإنشاء “مصفاة الذهب المصرية”، والتي ستتخصص في تنقية الذهب الخام ورفع جودته لتطابق المعايير العالمية المعتمدة للتداول والتصدير. وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن هذه المصفاة لن تخدم السوق المحلي فحسب، بل ستكون مركزاً خدمياً لدول الجوار أيضاً.
وتتمثل الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع في:
تعزيز احتياطي مصر الاستراتيجي من الذهب.
دعم سلاسل القيمة المضافة في قطاع التعدين.
الحد من التداول غير الشرعي ووضع آليات رقابية صارمة.
المفاضلة حالياً بين 3 مناطق مقترحة لتدشين المشروع لسرعة التنفيذ.
تشريعات جديدة وتطوير مصلحة دمغ المصوغات
لم يقتصر الاجتماع على الجانب الصناعي فقط، بل شمل بحث إصلاحات هيكلية وتشريعية؛ حيث تم استعراض مقترح لإعادة تنظيم “مصلحة دمغ المصوغات والموازين” وتوسيع صلاحياتها لرفع كفاءتها الفنية والإدارية. كما تم تكليف اللجنة بإعداد خطة استراتيجية شاملة تغطي كافة مراحل الذهب من الاستخراج وحتى التداول، مع صياغة القوانين المنظمة لضمان الشفافية.
وفي ختام الجلسة، وجه رئيس الوزراء الأمانة الفنية بضرورة تقديم عروض تفصيلية حول حوكمة التداول والتشريعات المقترحة، تمهيداً لاتخاذ خطوات تنفيذية ملموسة في الاجتماعات القادمة للجنة.
