اجتماع الحكومة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم لمناقشة النتائج النهائية لحصر التكلفة الاقتصادية والأعباء المالية التي تتحملها الدولة المصرية جراء استضافة الأعداد الكبيرة من اللاجئين والمهاجرين المقيمين على أراضيها. يأتي هذا الاجتماع في إطار سعي الحكومة لتحديد حجم الضغط على الموارد والخدمات العامة بدقة، تمهيداً لعرضها على الساحة الدولية.
تحرك حكومي لتقدير أعباء استضافة ضيوف مصر
شارك في الاجتماع رفيع المستوى كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بالإضافة إلى اللواء خيرت بركات رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، ومسؤولي وزارة المالية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي أهمية قصوى لملف التنسيق مع المنظمات العالمية، لضمان الحصول على الدعم والتمويل الكافيين، مشدداً على أن مصر تقدم خدمات واسعة لهؤلاء “الضيوف” في مختلف القطاعات، وهو ما يستوجب تكاتف المجتمع الدولي لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الخزانة العامة للدولة.
تحركات دبلوماسية واجتماعية لحصر المهاجرين
شهد الاجتماع استعراضاً لعدة محاور أساسية قامت بها الوزارات المعنية، حيث استعرض الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، نتائج الاتصالات المكثفة مع الوكالات الأممية والشركاء الدوليين لحشد الدعم اللازم لمواجهة زيادة أعداد المقيمين الأجانب في مصر.
كما كشفت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التصامن الاجتماعي عن سير إجراءات الحصر الدقيق لأعداد اللاجئين، مؤكدة الالتزام بالمعايير الدولية المتبعة عالمياً بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان دقة البيانات.
فيما لفتت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون والتخطيط الدولي إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي نجحت في الحصول على حزم دعم دولية ضخمة مقابل استضافتها للمهاجرين، بما يسهم في استدامة تقديم الخدمات وتخفيف الضغوط الهيكلية.
وأكد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع أن مصر ستواصل اتصالاتها مع الجهات المانحة لعرض حجم الجهود المصرية المبذولة على أرض الواقع، مؤكداً أن الدولة تتحمل مسؤولياتها الإنسانية لكنها في الوقت ذاته تحتاج لمساندة دولية توازي حجم التحديات الراهنة.
