بنك البركة

شهد سوق المال المصري تطوراً جديداً في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حيث منحت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوء الأخضر لـ بنك البركة – مصر للشروع في عمليات الفحص النافي للجهالة لشركة التوفيق للتأجير التمويلي. وتعد هذه الخطوة بمثابة الإجراء التمهيدي الجوهري لتقييم الشركة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن تقديم عرض استحواذ رسمي.

تحرك مجلس الإدارة وتفعيل آليات الفحص

وفقاً لبيان رسمي صدر عن شركة التوفيق للتأجير التمويلي عبر شاشات البورصة المصرية اليوم الخميس، فقد أحيط مجلس إدارة الشركة علماً بقرار الهيئة. وبناءً عليه، تمت الموافقة على فتح الدفاتر وتمكين البنك ومستشاريه الماليين والقانونيين من مراجعة كافة السجلات والبيانات الضرورية، مع التشديد على بروتوكولات السرية التامة وتداول المعلومات الحساسة.

طلب رسمي ونية للاستحواذ الإجباري

تأتي هذه التطورات في أعقاب خطاب رسمي وجهه بنك البركة لإدارة الشركة، يطلب فيه الولوج إلى البيانات اللازمة لاستكمال عملية التقييم. وكشف البنك عن رغبته الجادة في المضي قدماً نحو تقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم شركة التوفيق، وذلك التزاماً بنصوص قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية المنظمة لعمليات الاستحواذ.

الموقف القانوني والمالي الحالي

أوضحت شركة “التوفيق للتأجير التمويلي” مجموعة من النقاط الجوهرية لضمان الشفافية أمام المستثمرين:

• طبيعة الموافقة: السماح ببدء الفحص النافي للجهالة هو إجراء إداري وتقني ولا يعني بأي حال قبولاً مسبقاً لعرض الشراء.

• غياب الالتزام: لا يترتب على هذه المرحلة أي التزامات مالية أو قانونية على الشركة تجاه بنك البركة في الوقت الراهن.

• المرجعية الرقابية: أي خطوات مستقبلية تتعلق بعملية الاستحواذ ستكون مرهونة بنتائج الفحص، وموافقة الجمعية العمومية، واعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية.

الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية

شددت الشركة في ختام بيانها على أنها حريصة على إطلاع جمهور المساهمين وكافة الأطراف المعنية على المستجدات الجوهرية أولاً بأول، وذلك تماشياً مع قواعد القيد والإفصاح المعمول بها في سوق المال المصري، لضمان حماية حقوق كافة الأطراف والالتزام بالمعايير المهنية.

اقرأ أيضا:

بنك البركة مصر يحقق طفرة في محفظة التمويلات الإسلامية بنسبة نمو 49%

بنك البركة يطلب مد مهلة التقدم بعرض للاستحواذ على شركة التوفيق للتأجير التمويلي