كشفت وزارة الأوقاف عن استراتيجية جديدة تتعلق بإدارة أراضي الأوقاف الزراعية. وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور أسامة رسلان، أن قرار تحريك القيمة الإيجارية جاء لردم الفجوة الواسعة بين الأسعار القديمة والواقع السوقي الحالي، مشدداً على أن المنظومة السابقة كانت تسمح بتربح أطراف غير شرعية على حساب الدولة والمزارع البسيط.
زيادة إيجار أراضي الوقف
أوضح الدكتور رسلان، خلال تصريحات تليفزيونية، أن لجان الحوكمة بالوزارة رصدت خللاً جسيماً يتمثل في وجود “حلقات وسيطة”. حيث يقوم بعض الأشخاص باستئجار مساحات شاسعة من أراضي الأوقاف بأسعار زهيدة جداً، ثم يعيدون تأجيرها للفلاحين بأسعار السوق المرتفعة، مما يحقق لهم أرباحاً طائلة دون وجه حق.
وأشار المتحدث إلى أن القيمة الإيجارية بقيت ثابتة لسنوات طويلة ولم تعد تعكس القيمة الحقيقية للأرض، وهو ما استوجب تدخل الوزارة لضمان التعامل المباشر مع المزارعين النهائيين وقطع الطريق على هؤلاء التربحيين.
كيف سيتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة؟
طمأنت الوزارة جموع المزارعين بأن الزيادة لن تشكل عبئاً يفوق طاقة الإنتاج، بل ستكون محفزة، وفقاً للآليات التالية:
سعر تنافسي: سيتم تقدير القيمة وفقاً لأسعار السوق السائدة في كل منطقة.
خصم تشجيعي: ستكون الأسعار الجديدة أقل من سعر السوق بنسبة تتراوح بين 10% و15%.
مزايا إضافية: يتمتع المستأجر من الأوقاف بحماية قانونية ومزايا لا تتوفر في الإيجارات الخاصة.
التعامل المباشر: إلغاء كافة أشكال الوساطة، ليكون التعامل بين الفلاح والوزارة وجهاً لوجه.
أهداف التعديلات الجديدة
تأتي هذه التحركات ضمن رؤية شاملة لتطوير هيئة الأوقاف المصرية، بهدف:
القضاء على بؤر الفساد الإداري والمالي.
تعظيم العائد من أصول الوقف لصرفها في مصارفها الشرعية.
تحسين مستوى معيشة المزارع من خلال حمايته من استغلال السماسرة.
