البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وقّع البنك الأهلي المصري اتفاقية تمويل استراتيجي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD). يهدف هذا التمويل بشكل أساسي إلى دعم قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، مع تركيز خاص على تعزيز التواجد في المحافظات ودعم الفئات التي تواجه تحديات في الحصول على التمويل، وخاصة رائدات الأعمال والشباب.

 تفاصيل اتفاقية البنك الأهلي

جرت مراسم التوقيع بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمحافظ المصري لدى EBRD. كما حضر من جانب البنكين محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وجريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإضافة إلى سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، وعدد من القيادات.

ينص الاتفاق على أن يقوم البنك الأهلي المصري بإعادة إقراض مبلغ التمويل بالكامل إلى القطاع الخاص ضمن المشروعات المصرية المستهدفة.

تقليص فجوة التمويل ودعم النمو الشامل

يأتي هذا المشروع تأكيداً للشراكة الراسخة بين المؤسستين، بهدف تقليص فجوة التمويل التي تؤثر بشكل خاص على:

• المرأة والشباب: كونهم قادة للابتكار والنمو.

• المناطق الريفية: لضمان وصول التنمية الشاملة.

يُذكر أن البنك الأهلي المصري كان شريكاً رائداً لـ EBRD في إطلاق برامج مثل “المرأة في عالم الأعمال” و”الشباب في عالم الأعمال” في السوق المصرية.

تمكين القطاع الخاص

أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الشراكة مع البنك الأوروبي والمؤسسات الدولية الأخرى مستمرة في تعزيز تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات من خلال توسيع إتاحة التمويل للبنوك والشركات. وأكدت أن هذه الجهود تساهم في:

• رفع القدرة التنافسية وتعزيز مرونة الاقتصاد.

• دعم التحول نحو نموذج إنتاجي يقوده القطاع الخاص، بما يتماشى مع “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”.

من جانبه، أكد محمد الأتربي أن الشراكة مع EBRD حققت أثراً ملموساً، وأن التسهيلات الجديدة تتيح توجيه موارد حيوية إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التي تقودها المرأة والشباب الذين يعززون مرونة الاقتصاد المصري. وشدد على التزام البنك الأهلي بتوسيع نطاق الإتاحة التمويلية ودعم القدرات الإنتاجية في مختلف أنحاء الجمهورية.

شراكة طويلة الأمد ورؤية للمستقبل

أوضح جريج جاييت أن هذا التمويل يمثل محطة هامة في الشراكة طويلة الأمد بين البنكين، والتي تهدف إلى توسيع الفرص أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في شتى أنحاء مصر، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ستمكّن الجيل القادم من رواد الأعمال من تحقيق طموحاتهم. كما أعرب عن توقعاته بأن يصاحب هذا التمويل استقطاب استثمارات إضافية قد تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار أمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تُعد عضواً مؤسساً في EBRD. ومنذ بدء عمليات البنك في مصر عام 2012، استثمر البنك أكثر من $13.8$ مليار يورو في 209 مشروعات، ما يعكس التعاون المستمر لدفع جهود التنمية وتمكين القطاع الخاص.