فريق نشرة القاهرة
انتخابات مجلس النواب
انطلقت اليوم المرحلة الأولى من تصويت الناخبين داخل جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب 2025، في أجواء تشهد استعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات. تهدف هذه الترتيبات إلى تأكيد سير العملية الانتخابية بأقصى درجات الشفافية واليسر في كافة المقار الانتخابية بمختلف المحافظات.
انتخابات مجلس النواب 2025
يتنافس في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب عدد 1281 مرشحاً على النظام الفردي عبر 14 محافظة على مستوى الجمهورية، أما بالنسبة لنظام القوائم، فتخوض قائمة واحدة فقط هي “القائمة الوطنية من أجل مصر” غمار المنافسة في قطاعي “غرب الدلتا” و”شمال ووسط وجنوب الصعيد”.
خطوات التصويت في محافظات المرحلة الأولى
إذا كنت مواطناً يحق له التصويت، فإن طريقة إدلائك بصوتك تتوقف على المحافظة التي تقيم بها، نظراً لاختلاف القطاعات الانتخابية لنظام القوائم:
1. ناخبو قطاع غرب الدلتا
إذا كنت من سكان إحدى محافظات الإسكندرية، البحيرة، أو مرسى مطروح، فإن عملية التصويت تتم كالتالي:
- النظام الفردي: عليك اختيار مرشح فردي أو أكثر، حسب العدد المخصص للدائرة الانتخابية التابع لها.
- نظام القوائم: تقع دائرتك ضمن نطاق قائمة “غرب الدلتا”، وعليك اختيار القائمة المخصصة لهذا القطاع.
2. ناخبو قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد
إذا كنت من سكان إحدى محافظات الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، أو البحر الأحمر، فإن التصويت يتم كالتالي:
- النظام الفردي: عليك اختيار مرشح فردي أو أكثر، حسب العدد المخصص للدائرة الانتخابية التابع لها.
- نظام القوائم: تقع دائرتك ضمن نطاق قائمة “شمال ووسط وجنوب الصعيد”، وعليك اختيار القائمة المخصصة لهذا القطاع.
بدء فترة الصمت الانتخابي
تزامن بدء التصويت مع دخول فترة الصمت الانتخابي حيز التنفيذ، وذلك بعد انقضاء المدة المخصصة لحملات الدعاية للمرشحين سواء كانوا فرديين أو ضمن قوائم. يأتي هذا الالتزام بهدف كفالة تطبيق الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الديمقراطية بدقة وحيادية.
تُبذل جهود تنسيقية كبيرة بين وزارة الداخلية والجهات المعنية بهدف تأمين اللجان وتسهيل وصول الناخبين إليها، لخلق مناخ مناسب يضمن ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري بأمان وحرية تامة. وتتجهز أيضاً البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية حول العالم لاستقبال المصريين المقيمين بالخارج خلال المواعيد المحددة لمشاركتهم في هذه المرحلة الأولى.
القواعد القانونية للمشاركة: من هو المؤهل للتصويت؟
يُتيح القانون حق الإدلاء بالصوت لكل مواطن مصري أتم 18 سنة ميلادية، وهو العمر الأدنى المقرر للتسجيل في قاعدة بيانات الناخبين ومباشرة الحقوق السياسية.
شروط القيد في قاعدة الناخبين
- تنص المادة (13) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على وجوب قيد كل من الذكور والإناث ممن يحق لهم مباشرة الحقوق السياسية.
- يُستثنى من ذلك المتجنسون بالجنسية المصرية، حيث يُسمح لهم بالقيد في القاعدة فقط بعد انقضاء خمس سنوات كاملة من تاريخ اكتساب الجنسية.
وأكدت المادة 14 أن عملية القيد تتم بشكل آلي في قاعدة بيانات الناخبين، وذلك بالاعتماد على المعلومات الثابتة ببطاقة الرقم القومي الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية. ويشمل القيد كل من تنطبق عليه شروط الناخبين ولم يعرض له أي من موانع مباشرة الحقوق السياسية، ما يُرسخ سعي الدولة لتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومُحَدَّثة لتعزيز شفافية ونزاهة الانتخابات.
إثبات الهوية: بطاقة الرقم القومي لا غنى عنها
يُعد تقديم بطاقة الرقم القومي شرطاً لا يمكن الاستغناء عنه لممارسة حق التصويت. ويُسمح للناخب كبديل باستخدام جواز سفر سارٍ يتضمن الرقم القومي. وبموجب المادة (45) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، فإنه لا يُقبل أي مستند آخر لإثبات الهوية أمام اللجنة. هذا الإجراء ضروري لضمان دقة التحقق من هوية المصوتين ومنع أي محاولات للازدواجية في التصويت أو التجاوز.
الجرائم الانتخابية: عقوبات صارمة لضمان سلامة العملية
يُشدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن أي محاولة للتلاعب بالعملية الانتخابية تُعتبر جريمة تستوجب العقاب. من أبرز هذه الجرائم الانتخابية:
- التخلف عن التصويت بدون عذر مقبول.
- استخدام القوة أو التهديد بحق القائمين على العمل الانتخابي.
- إهانة أو تهديد العاملين أثناء تأدية الواجب، أو ممارسة الترويع والتخويف.
- إتلاف أو اختلاس قاعدة بيانات الناخبين أو بطاقات الاقتراع بقصد التلاعب بالنتائج.
تتراوح العقوبات المقررة ما بين الغرامة المالية والسجن، وقد تصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في حال إتلاف مبانٍ أو وسائل نقل مُستخدمة في الانتخابات، أو التلاعب المتعمد بالبيانات الانتخابية.
كما تُعاقب المادة (65) من القانون على محاولات التأثير على إرادة الناخبين عن طريق القوة، التهديد، الرشوة، أو التداول غير القانوني لبطاقات الاقتراع. وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه، أو إحداهما. وتُضاعف الغرامة في حال نشر معلومات أو أقوال كاذبة عن الانتخابات أو المرشحين في وقت يتعذر فيه على الناخبين التأكد من صحتها، مع حرمان المرشح المستفيد من هذه المخالفات من الترشح لخمس سنوات.
شفافية ومشاركة تعزز الديمقراطية
تؤكد هذه الإجراءات القانونية حرص الدولة على صون إرادة الناخبين وسلامة العملية الانتخابية، ومنع أي مساعٍ لتغيير النتائج أو تعطيل الانتخابات. وتدعو الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين إلى الالتزام التام بالقواعد والمواعيد، واستخدام المستندات الرسمية الصحيحة، بما يضمن ممارسة حقهم الدستوري بحرية وشفافية. هذا التنظيم المُحكَم يعزز الثقة في قاعدة بيانات الناخبين كركيزة أساسية للديمقراطية، ويُمَكِّن الشباب وكل من بلغ 18 سنة من المشاركة السياسية الفعالة.
